e-Newsletter
Mar-Apr 2013 No. 71

شراكة الموازنة الدولية تصدر كتابها الجديد!

الإصدار الجديد لكتاب شراكة الموازنة الدولية تحت عنوان الميزانيات المفتوحة: الاقتصاد السياسي للشفافية والشراكة والمساءلة (الصادر عن معهد بروكنجز للصحافة) يقدم الكتاب الدليل من خلال عدد من الحالات الجديدة للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بشفافية الموازنة والمساءلة والمشاركة:

  • وكيف تقوم الحكومات بتحسين الشفافية المالية وإشراك الجمهور في القرارات المتعلقة بالموازنة والرقابة وما هي أسباب ذلك؟
  • وكيف يتم المحافظة على استدامة الإصلاحات بمرور الوقت؟
  • ومتى وكيف تقوم الشفافية والشراكة المالية المتزايدة بتحسين استجابة الحكومة ومساءلتها؟

يمكنك قراءة ملخص الكتاب على مدونة الموازنات الجديدة وتعرف أكثر على كيفية طلب نسختك الخاصة على صفحتنا الجديدة المنشورات المميزة.

ما بعد الأهداف الإنمائية للألفية: يجب أن تكون الموازنات المفتوحة جزءًا من جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015

في يوليو 2012 قامت الأمم المتحدة بتعيين فريق عالي المستوى لتقديم المشورة في إطار التنمية العالمية لما بعد عام 2015،  والتاريخ المستهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وعقب انتهاء فعاليات اجتماع شهر مارس الذي عقد في بالي، حدد الفريق من خلال إعلان صدر عنه أربع مجالات بحاجة ماسة إلى تحقيق تقدم فيها لضمان نجاح أهداف ما بعد عام 2015، بما في ذلك الشفافية والمساءلة. وكجزء من الجهود المبذولة الرامية إلى ضمان أن الجيل القادم للأهداف الإنمائية العالمية يتضمن أهداف حول شفافية الموازنة والمشاركة، أصدرت شراكة الموازنة الدولية ردها على إعلان بالي.

 

التقرير السنوي لعام 2012 لشراكة الموازنة الدولية

اطلع على التقرير السنوي لعام 2012 للتعرف على شراكة الموازنة الدولية من خلال الأرقام والعلامات البارزة من عام العمل، والميزة الخاصة لمبادرة الشراكة وسلسلة المقالات القصيرة الخاصة بالدروس المستفادة من كيفية تقديم أفضل دعم لموازنة المجتمع المدني وتعزيز الموازنات المفتوحة.

في هذا العدد: تأثيرات منظمات المجتمع المدني على الموازنات، التعليم من خلال الممارسة، تجميع البيانات بواسطة الهاتف المحمول، البيانات المفتوحة، الوصول إلى الموازنة في مصر، اللامركزية الكينية, منشورات شراكة الموازنة الدولية, من المجال، الوظائف

ما الذي نعرفه عن عمل موازنة المجتمع المدني؟

ما الذي يمكن لمنظمات المجتمع المدني تحقيقه وما هي أكثر المناهج فاعلية

التعليم من خلال الممارسة: المنهج الفعال للشراكة

تكنولوجيا تحسين الإدارة وتمكين الأفراد

صوت المواطن: استخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول للتعرف على رد فعل المواطن تجاه الخدمة العامة المقدمة في تنزانيا

مبادرات البيانات المفتوحة التي تمكن المواطنين وتعزز منظمات المجتمع المدني

المجتمع المدني يطالب بالموازنات المفتوحة على الصعيدين الوطني والمحلي

الائتلاف المصري يقاضي الحكومة ويطالب بالموازنة العامة

التقارب لتحقيق الانفصال: انتقال السلطة في كينيا

النشرات

(IBP) نشرات شراكة الموازنة الدولية

قراءة أكثر من المجال

الوظائف والفرص

مطلوب موظف برنامج لبرنامج التنمية والإسكان العالمي، مؤسسة ويليام وفلورا هيوليت

مطلوب منسق ورشة عمل ومشروع، مدرسة البيانات

 

 

 

 

 

 

ما الذي نعرفه عن عمل موازنة المجتمع المدني؟

[فيما يلي اقتباس مقتطف من التقرير السنوي لعام 2012 لشراكة الموازنة الدولية. الوصول إلى التقرير الكامل من هنا.]

على مدى الخمس عشر عامًا الماضية انصب تركيز شراكة الموازنة الدولية على أنظمة فتح الموازنة وتحسين مشاركة المجتمع المدني فيها، بهدف تحسين الإدارة وتحقيق فوائد ملموسة للفقراء والمهمشين في جميع البلدان في كافة أنحاء العالم. وتوضح تجربتنا أن منظمات المجتمع المدني يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ممارسات وسياسات ونتائج الموازنة. وفيما يلي أربع مقالات يستكشف كل منها جانبًا مختلفًا لعمل موازنة المجتمع المدني والبيئات التي يتم من خلالها العمل وكيف أن العوامل والوسطاء الخارجيين مثل شراكة الموازنة الدولية يمكن أن تدعم هذا العمل حتى يكون له التأثير الأكبر في ذلك. وإجمالاً، فإن هذه المقالات لا تحاول وصف النطاق الكامل لما تعلمناه، وإنما يمنحنا كل منها دروس هامة للاستفادة منها في المستقبل.

ما الذي يمكن لمنظمات المجتمع المدني تحقيقه وما هي أكثر المناهج فاعلية؟

على مدى السنوات الخمس الماضية، عملت شراكة الموازنة الدولية بشكل أفضل على توثيق تأثير حملات المجتمع المدني للتأثير على الموازنات الحكومية وتقديم الخدمة. وقد حددت الوثائق الدقيقة الدروس التي تبناها الممارسين واستخدموها، والتي يمكن أن تساعد شراكة الموازنة الدولية وغيرها في تهذيب مواد التدريب ودعم شركاء المجتمع المدني. وفي نهاية المطاف سوف تقوم شراكة الموازنة الدولية بنشر 22 دراسة حالة للحملات في كافة أنحاء العالم، وقد تم استخلاص الدروس التالية من التجميع المتواصل لهذا العمل.

ما هي تأثيرات الموازنة التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني تحقيقها؟

يحسن عمل موازنة منظمات المجتمع المدني من نوعية وتنوع النقاش الشعبي حول القضايا المالية العامة، وتوسيع الخيارات السياسية وشحذ الضغط الشعبي للإصلاح. على سبيل المثال، في منصة بنك التنمية البرازيلي، وهو ائتلاف واسع لمنظمات المجتمع المدني، يتم وضع مسألة شفافية بنك التنمية الوطني ضمن الجدول العام للأعمال في وقت لا تكون فيه النخب الحاكمة مستعدة لمناقشته. وقد سهلت المنصة عملية المشاركة في هذه المناقشات لشبكة واسعة من النقابات العمالية ومجتمعات السكان الأصليين والمنظمات البيئية. وبعد سلسلة من الفضائح المالية والبيئية وفضائح منظمات حقوق الإنسان، واجه بنك التنمية ضغوطًا واسعة من الائتلاف وغيره للعمل بشفافية أكبر، وهو الأمر الذي استجاب له بانفتاح كبير.

وقد ساهمت منظمات المجتمع المدني في عمليات تحسين سياسات ومخصصات الموازنة التي لها تأثير مباشر على حياة الشعوب.  ففي جنوب إفريقيا على سبيل المثال، استخدمت حملة Treatment Action Campaign (العمل من أجل العلاج) تحليل بيانات الموازنة في محاكمة تاريخية لإثبات أنه كان بوسع الحكومة وضع برنامج لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. وقد ربحت الحملة قضيتها، وكانت النتيجة زيادة النفقات الصحية التي وفرت علاجًا مضادًا للفيروسات لأكثر من 1.6 مليون شخص. وفي البرازيل قام معهد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية بتجميد إصلاح الضريبة التنازلية الذي كان يشكل خطرًا على أكثر من 7 بليون دولار أمريكي خاصة بالإنفاق في قطاع الصحة وحده. وفي الأرجنتين أجبرت الدعوة التي أقامتها الجمعية الأهلية للمساواة والعدالة (ACIJ) حكومة مدينة بوينس آيرس على توفير البنية التحتية والمواد التعليمية والمعلمين، فزادت نسبة الوصول إلى تعليم ما قبل المدرسة لقرابة 7000 طفل من الأسر الفقيرة.

ويمكن للعمل المتعلق بموازنة منظمات المجتمع المدني أن تحسن من عملية تنفيذ الإنفاق الحكومي وتقلل من التسريبات وتقديم خدمات حكومية أفضل. وفي الهند حدد الائتلاف الوطني لحقوق الإنسان لمجموعة الداليت تمويل قدره 150 مليون دولار أمريكي من الأموال المخصصة للخدمات العامة المقدمة إلى مجموعات الداليت التي تم تحويلها إلى دورة ألعاب الكومنولث. وقد أجبرت حملات الدعم التالية التي أطلقها الائتلاف الوطني لحقوق الإنسان لمجموعة الداليت (NCDHR) الحكومة على إعادة معظم هذه الأموال لتقديم الخدمات الموعودة. وفي تنزانيا تكللت الجهود التي بذلتها منظمة Sikika بالنجاح في الضغط على الحكومة لوضع قوانين جديدة للحد من النفقات المهدرة في قطاع الصحة. وفي المكسيك أجبرت أبحاث فوندار الحكومة على وضع الحد الأدنى والحد الأقصى لمستوى الفائدة لبرنامج الدعم الزراعي المتعلق باتفاقية NAFTA والذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي في العام الواحد، فترتب على ذلك الحد من استحواذ الأسواق الزراعية على المخطط وزيادة الفائدة بالنسبة لصغار المزارعين.

وتساهم اليوم حملات موازنة منظمات المجتمع المدني في تعزيز قدرة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في محاسبة ومساءلة الحكومات في المستقبل. وغالبًا ما يعاود نشطاء الموازنة والذين تعلموا مهارات التحليل والدعم في أحد القطاعات أو البلدان الظهور مرة ثانية للمساهمة في التأثير على القطاعات ذات الصلة، أو حتى البلدان الأخرى التي لديها نفس السياقات.  وإضافة إلى التأثير الواقع من الأفراد، يبدوا أن أساليب الدعم التي تم تطويرها في الحملات أو الاستراتيجيات التنظيمية للتنمية والتي تم اعتمادها في سياق قد قامت بتسريب “روح عصر التأييد” واستنسخها الآخرون في السياقات المختلفة. ولابد من المزيد من محاولات استكشاف هذا الدرس لأنه يساعد في فهم كيفية تحقيق الاستدامة لحملات المجتمع المدني وتعزيزها بمرور الوقت.

 

ما هي أنواع أعمال موازنة منظمات المجتمع المدني الأكثر قابلية لأن يكون لها تأثير؟

من المرجح أن تكون منظمات المجتمع المدني التي تركز على النتائج الإستراتيجية على المدى الطويل وليس نتائج المشروع على المدى القصير هي الأكثر تأثيرًا. ومن المتوقع أن تصبح منظمات المجتمع المدني أكثر فعالية إذا كانت تتسم بالحرية لتحويل تركيزها من أعمال الموازنة إلى التركيز على الاستجابة للفرص الناشئة التي تتناسب مع إستراتيجيتها على المدى الطويل. وتسعى منظمة المجتمع المدني إلى الانخراط في التخطيط الاستراتيجي والاستجابة السريعة حين يعتمد تمويلها على إكمال أنشطة المشروعات المحدد مسبقًا. ويمكن للممولين أن يساعدوا في ذلك من خلال توفير المزيد من الأهداف بعيدة المدى أو تمويل رئيسي يرتبط بتلك الأهداف، وإعطاء المرونة الكافية للمنظمات لاتخاذ قرارات التخصيص الاستراتيجي قصير المدى.

منظمات المجتمع المدني الناجحة تعدل استراتجيات الدعم لديها استجابة للتغيرات البيئية. تُعد قدرة المنظمات، بصفة خاصة، ومدى استعدادها للتبديل بين المواجهة والتعاون هي العامل الرئيسي لحملات الموازنة الناجحة. وتحتفظ الحكومة في نهاية المطاف بسيادتها على الأموال العامة، ولذا غالبًا ما يكون على الحملات التعامل مع الدولة. وقد أبدت مجموعة ACIJ مثل هذه المرونة الفعالة. ففي البداية نجحت في مقاضاة حكومة مدينة بوينس آيرس لتوفير البنية التحتية الملائمة لتعليم ما قبل المدرسة، ثم انتقلت من المواجهة إلى التعاون مع الحكومة في تنفيذ حكم المحكمة.

وغالبًا ما يكون لحملات المدى المتوسط والبعيد التي تطلقها منظمات المجتمع المدني تأثير أكبر، نظرًا لأن استدامة توصيل الخدمة وإصلاحات السياسة غالبًا ما تتطلب تغيرات شاملة ومتتالية. فعلى سبيل المثال، استخدم الائتلاف الوطني لحقوق الإنسان لمجموعة الداليت في الهند مطلب الحصول على المعلومات لأول مرة للحصول على البيانات الخاصة بالتمويلات المخصصة للفقراء والطبقات المحرومة. وفيما بعد، نجح في شن حملة لوضع قانون 789، وهو القانون الذي يمِّكن المجتمع المدني من تتبع الأموال المخصصة لمجموعة الداليت. وفي النهاية، تمكن من خلال هذا القانون من تتبع الأموال التي تم تحويلها إلى دورة ألعاب الكومنولث، وأخيرًا، مارس الضغط على الحكومة لإعادة هذه الأموال إلى برامج الطبقات المحرومة.

تستهدف حملات منظمات المجتمع المدني الناجحة صناع القرار في الحكومة بحكم القانون وليس بحكم الواقع فقط. ويمكن أن توفر آليات المشاركة الرسمية، مثل جلسات سماع الموازنة التشريعية، سبُل هامة للتأثير على صناع القرار بحكم الواقع. وعلى أرض الواقع، تمارس منظمات المجتمع المدني والمواطنين المزيد من التأثير من خلال سلك سُبل السلطة غير الرسمية (بحكم القانون). ففي البرازيل على سبيل المثال، تمكن معهد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية من تعبئة وشحذ الهيئة التشريعية ضد إصلاح الضريبة التنازلية المقترح من خلال إبلاغ الوزارات المعنية واللجان البرلمانية عن احتمالية وقوع أثار كارثية لهذا الإصلاح على الصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية. وبعد نجاح معهد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية في إقناع هذه الدوائر الانتخابية الرئيسية، دعا رئيس الهيئة التشريعية المناقشة الخاسرة بتطبيق الإصلاح المقترح.

وقد دخلت حملات منظمات المجتمع المدني الناجحة في شراكة مع الجهات الفاعلة ومؤسسات المساءلة الأخرى – مثل المؤسسات الرقابية ووسائل الإعلام والهيئات التشريعية والجهات المانحة وموظفي الحكومة المتضامنين. وتُظهر دراسات الحالة بوضوح أن منظمات المجتمع المدني تساهم بشكل كبير في نتائج الموازنة، ولكن نادرًا ما يكون لها تأثير بمفردها. ففي أغلب الحملات الناجحة كان المجتمع المدني يقوم بتأسيس شراكات رسمية أو غير رسمية مع  مؤسسات المساءلة الأخرى. وهذه العلاقة بين المؤسسات والنظام الإيكولوجي للمساءلة هي التي تمنح المسار المستدام لمساءلة الموازنة.

وقد تم توثيق جميع الحملات المُشار إليها في هذا القسم في دراسات الحالة المتاحة على الموقع التالي: http://internationalbudget.org/ibp_publication_categories/case-studies/.

 


 

التعليم من خلال الممارسة: المنهج الفعال للشراكة

كشفت شراكة الموازنة الدولية، في السنوات الأخيرة، طرق جديدة للعمل من خلال التعاون المباشر مع المنظمات الشريكة. وقد أتاحت لنا هذه التجارب النظر إلى الطرق التي تعمل من خلالها منظمات المجتمع المدني والتعليم الذي يشكل الأساس لنوع أكثر عمقًا من المشاركة التي سنقوم بتنفيذها في عدد كبير من البلدان. ويصف لنا هذا المقال الموجز بعض مجازفاتنا للدخول إلى الشراكة الفعالة في بلد (كينيا) وما تعلمناه من هذه الطرق حتى الآن.

في نهاية عام 2012، قام مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (Haki Jamii) في كينيا بتوظيف صغار الاقتصاديين لتوجيه الأعمال الخاصة بتحليل موازنتهم على الأراضي والمساكن. وليس هناك ما هو جدير بالملاحظة في هذا، فيما عدا أنه لم يسبق من قبل أن كان هناك تحليل موازنة داخلي في Haki Jamii، ولم يسبق لها من قبل التفكير في عمل شروط الموازنة إلا منذ أشهر قليلة.

والتحول الكبير في طريقة تفكير Haki Jamii في عملها الخاص يأتي بشكل جزئي نتيجة للتعاون الفريد مع شراكة الموازنة الدولية. وقد تمخض هذا التعاون من مزايا نسبية مختلفة – قدرة تحليل الموازنة لدى شراكة الموازنة الدولية والمعرفة العميقة بقضايا الإصلاح الزراعي لدى Haki Jamii – واهتمامات مشتركة. وتُعد الأرض واحدة من المشاكل السياسية والاجتماعية الأكثر إرباكًا حاليًا. وهي من الأهمية حتى أن دستور 2012 وضع سلسلة من الخطوات، شملت إنشاء المفوضية القومية للأرضي الجديدة لتسهيل عملية الإصلاح الزراعي. وقد كانت مخاوف Haki Jamii وشراكة الموازنة الدولية تتمثل في عدم تنفيذ الإصلاحات مع إبداء حسن النية. وإذا لم يتم تمويل الإصلاحات بالشكل المناسب فستكون عبارة عن دورة قصيرة.

وقد قررنا معالجة هذه القضية سويًا والعمل معًا على الإستراتيجية والتحليل والتوعية. فكانت النتيجة إدراك وسائل الإعلام وشبكات أوسع للمواطنين في كينيا للتحديات التي تواجه تنفيذ الإصلاح الزراعي. وقد اكتشفت Haki Jamii وسيلة جديدة في غاية القوة – وهي تحليل الموازنة – لدعم المؤيدين واعترفت بحاجتها إلى بناء قدرة أكبر في هذا المجال. ورغم أن Haki Jamii تقدر بشكل عام إمكانية عمل الموازنة في بداية المشروع، إلا أن المنظمة لم تدرك تمامًا السبب في تقييم هذا العمل إلا أثناء عملية التعاون.

وقد انطوت التجربة كذلك على درس قوي لشراكة الموازنة الدولية: وهو أن التعاون العملي بين شراكة الموازنة الدولية وحلفائها في المجتمع المدني يمكن أن يسرع من وتيرة العملية التي تتعلم المنظمات من خلالها عمل الموازنة وتتحقق من قيمتها. والعمل سويًا على موضوعات محددة لتحقيق أهداف معينة يتيح الفرص التي تنشأ بصورة طبيعية من العمل على بناء قدرة المنظمة ووضع وغرس الأدوات التحليلية والداعمة. وتسمح هذه الفرص بتوفير تعليم أكثر عمقًا وتطبيقًا مما يحدث عادة في التدريب الرسمي أو في ورش العمل. ويمكن أن تساعد الدروس التي استخلصتها شراكة الموازنة الدولية من هذه التفاعلات في الإخبار عن ماهية التدريب والبحث في المستقبل.

وقد اكتشفت أعمال شراكة الموازنة الدولية في كينيا أيضًا أنه حيثما تمكنا من تسهيل العمل المشترك في كافة أنحاء المنظمات، فإنه يمكن أن يحدث تعلم سريع وعمل أكثر عمقًا. وفي الوقت الذي قد تلتقي فيه منظمات المجتمع المدني مع المجموعات الأخرى لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، إلا إن في كثير من الأحيان يتمثل التحدي الحقيقي في الانتقال إلى ما هو أبعد من الاجتماعات وتحقيق تعاون حقيقي.

ففي كينيا تهتم الكثير من المنظمات بنقل السلطة وضمان أن النظام الجديد للحكومة يعمل لصالح الكينيين العاديين، ولكنهم في أغلب الأحيان يتفاعلون مع الحكومة بشكل فردي بدلا من الإشراف على الوضع المشترك للدعم. وقد ساعدنا في العام الماضي على تجميع مجموعة من منظمات المجتمع المدني لصياغة موقف مشترك بشأن اللوائح المحيطة بالمشاركة العامة بموجب نظام موازنة المقاطعة الجديدة. وقد تمكنت المنظمات من مناقشة ومناظرة وتملك مجموعة من التوصيات في هذا المجال حيث شاركت تسع مجموعات مع شراكة الموازنة الدولية في نشر بيان مشترك. وقد ساعد الخروج بمثل هذه الوثيقة في تنسيق المجتمع المدني وساعد المنظمات في توسيع فهمها بالموازنة والقضايا المتعلقة بالسياسة. كما ساعدت شراكة الموازنة الدولية في هذه العملية بخفض تكاليف العمل الجماعي: من خلال التنظيم والصياغة والإطراء.

وتساعد هذه الجهود التعاونية المختلفة في معالجة تحدي أخر يواجه شراكة الموازنة الدولية وشركائنا:  لتخطي تعزيز أنظمة الموازنة التي تتسم بالانفتاح والشفافية إلى الزيادة الفعلية للطلب واستخدام المعلومات المتوفرة للجمهور والفرص المتاحة للمشاركة العامة في عمليات تقييم الموازنة. وإلا فليس من المحتمل أن يكون هناك مساءلة حقيقية. وفي كينيا على سبيل المثال، يتم توفير الكثير والكثير من البيانات خلال مبادرة البيانات المفتوحة. وحتى الآن فإن  الكثير من هذه البيانات المفتوحة لا يزال غير مستخدم لافتقاد المجتمع المدني للثقة والغرض من استخدامها. ويمكن أن تساعد الأنواع الأخرى من التعليم من خلال الممارسة التي ورد وصفها في هذه الوثيقة ببطء في ضمان أن المعلومات المتاحة من خلال شفافية الموازنة قد استخدمها المواطنين بالفعل للتأثير على السياسات وطريقة تنفيذها.

وفي النهاية سيتم استخدام البيانات حين يدرك الأفراد أنها قد تساعدهم في تحقيق أهدافهم. ويمكن من خلال الممارسات العملية التوضيح لنشطاء المجتمع المدني كيف يمكن أن تساعد بيانات الموازنة في ضمان توفير المساءلة في مختلف نواحي السياسة. وبطريقة مثالية تسمح القدرة التي تم بناءها من خلال هذه الشراكات للمنظمات أن تحافظ على استدامة دعم الموازنة لما بعد الشراكة.

وتفتح الشراكات الفاعلة التي ورد وصفها في هذه الوثيقة عدد من السُبل لمستقبل عمل شراكة الموازنة الدولية تتناسب بشكل جيد مع ظروف الدولة وأكثر ملائمة لتغييرات الفرص المتاحة للتأثير. وتتطلب هذه الطريقة مشاركة مكثفة من العاملين في الموقع وبعض الأبحاث والاتصالات والدعم الإداري لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الفرص. وفي الوقت ذاته، مع المحافظة على ضعف تشغيل شراكة الموازنة الدولية تقل مخاطر المنافسة مع الشركاء، لأن معظم العمل يتطلب شراكات لتحقيق النجاح. ويمكن أن تعود طريقة الشراكة الفعالة بالفائدة على جميع الشركاء بعدة طرق مختلفة: منها تسهيل عملية التعليم والتكيف بشكل أسرع وتطوير أساليب جديدة لعمل الموازنة وزيادة نقاط القوة التكميلية لتحقيق الأهداف المشتركة.

 


 

تكنولوجيا تحسين الإدارة وتمكين الأفراد

– صوت المواطن): استخدام التكنولوجيا المحمولة للتعرف على رد فعل المواطن تجاه الخدمة العامة المقدمة في تنزانيا) Sauti za Wanachi

شراكة الموازنة الدولية ,Cynthia Ugwuibe و ,Twaweza و ,Youdi Schipper بواسطة

في تنزانيا يتخذ صناع القرار باستمرار قرارات تؤثر على الدولة بأكملها، وهم في الغالب يقومون بذلك باستخدام معلومات محدودة حول تفضيلات العامة وأرائهم. كما أنهم يناضلون من أجل الحصول على معلومات موثوقة لتقييم تنفيذ السياسة وكيفية أدائها.

Sauti za Wananchi (صوت المواطن)، هي مبادرة جديدة أطلقتها Twaweza – تركز منظمة المجتمع المدني على تحسين وصول العامة إلى المعلومات الموثوقة وإشراك المواطنين في تقديم التعليم والرعاية الصحية والماء النظيف في شرق إفريقيا.  تستخدم SzW الهواتف المحمولة لجمع المعلومات بشكل منتظم عن المشاكل المتعلقة بالسياسة ومشاكل توصيل الخدمة العامة من النموذج الممثل إلى المواطنين. وتطبق هذه المبادرة منهجية صارمة للدراسات الاستقصائية التقليدية المباشرة وجهًا لوجه وهي تستخدم أيضًا الهواتف المحمولة لجمع بيانات اللقاءات كوسيلة لخفض التكاليف وتسريع وتيرة عملية جمع المعلومات.

ويرحب الفين إيتانج، الذي يتولى تطوير المسح عبر الهاتف المحمول في البنك الدولي، بهذه المبادرة قائلا تسمح لصناع القرار بالحصول على معلومات وقتية وممثلة لرفاهية شعوبهم ونجاح برامجهم.

وقد تم تنفيذ مبادرة SzW على مرحلتين.

المرحلة الأولى: قامت شركة Ipsos Synovate، وهي شركة أبحاث استأجرتها Twaweza، بإجراء مسح أساسي للأسر بداية من شهر أكتوبر حتى ديسمبر 2012. وقد تم تصميم المسح وفقًا لمنهجية المسح التقليدية التي تقوم على اختيار نماذج طبقية عشوائية. وقد تم اختيار عينة مكونة من 2000 مشارك من كافة مناطق تنزانيا للمشاركة في المسح. وخلال هذه المرحلة، تقوم المجموعة المسئولة عن الإحصاء بعمل زيارات إلى الأسر لتوزيع الهواتف المحمولة وأجهزة الشحن الشمسية إلى جميع المشاركين. ومن خلال منح الهواتف المحمولة وأجهزة الشحن إلى جميع المشاركين، عالجت Twaweza حقيقة أن دخل الأسر قد يؤثر على المشاركة الفعالة في المسح ومعدلات استجابة المشارك. وقد تقل احتمالات وصول الأسر الفقيرة إلى الهواتف المحمولة عن غيرهم من المشاركين الأغنياء. وقد كان العائق الوحيد الذي يؤثر على اختيار مجموعة معينة من الأسر وعدم إشراكها في SzW هو استقبال بث شبكة الهاتف المحمول.

المرحلة الثانية: تبدأ في فبراير 2013، حيث يقوم مركز الاتصال بالاتصال بالمشاركين شهريًا. ويفضل المشاركين الاتصالات الهاتفية عن الرسائل النصية بناءً على دراسة تجريبية أجرتها دار السلام تسمى بـ “الاستماع إلى الدار”، كشفت أن المشاركين يستجيبون أكثر للمكالمات الصوتية عن الرسائل النصية.

بعد قيام Ipsos Synovate بإجراء مقابلات المسح الرئيسي SzW، قامت الشركة بفحص النتائج في شكل رقمي، وقامت بتحديد وتوثيق ومسح أي أخطاء وردت في البيانات ثم تصدير البيانات في شكل برنامج إحصائي. وفي الوقت الحالي، تقوم Uwazi، وهي الذراع البحثي لـ Twaweza، بعمل فحص منهجي شامل للبيانات التي تلقتها من Ipsos Synovate.

وبعد الانتهاء من التحقيق الداخلي، ستقوم Uwazi بنشر البيانات الرئيسية والاستبيانات والنتائج مثل المذكرات والرسوم البيانية والنتائج على موقع SzW الإلكتروني. كما يتم توفير بيانات المشارك في المرحلة الثانية لصناع السياسة وللاستخدام العام. وتخطط Uwazi للاستفادة من البيانات في كتابة ملخصات سياسية عن الموضوعات التي تم تناولها في المسوحات التي تتم عبر الهاتف المحمول.

وحيث أن المبادرة ستقوم بجمع تعليقات من المواطنين عن النتائج والفعالية ومدى رضا الجمهور عن المشروعات التي تمولها الحكومة، فمن الممكن أن تكون SzW وسيلة مفيدة لتقييم كيفية تنفيذ الموازنة الوطنية ونتائجها وإبلاغها إلى مكتب التدقيق الوطني في تنزانيا، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المشاركين وأصحاب المصلحة والجمهور.

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن مسح مبادرة Sauti عبر الهاتف المحمول؟ احصل على التفاصيل الخاصة بمبادرة SzW، وهي أول ممثل إفريقي للمسح عبر الهاتف المحمول، من خلال الموقع الإلكتروني لـ Sauti za Wananchi. وعلى غرار SzW، ستقوم مبادرة المسح عبر الهاتف المحمول الاستماع إلى إفريقيا التي أطلقها البنك الدولي بجمع بيانات وقتية وبجودة عالية عن الوصول إلى الخدمة المقدمة ومدى جودتها، والرفاهية والعديد من الموضوعات الأخرى غير المتاحة في إفريقيا.

 


 

مبادرات البيانات المفتوحة التي تمكن المواطنين وتحسن منظمات المجتمع المدني – بواسطة و Ugwuibe Cynthia، شراكة الموازنة الدولية

تقوم الحكومات والجهات المانحة والمؤسسات العالمية “بفتح بياناتها”، في محاولة منها لأن تكون أكثر شفافية – حيث تقوم بتوفير الوصول على نطاق واسع ووصول متساوي إلى السجلات والبيانات والمعلومات السياسية التي استخلصوها من التمحيص العام في تنسيقات يسهل فهمها واستخدامها. وتوفر مشروعات البيانات المفتوحة مجموعة متنوعة من المبادرات وهي تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويمكن للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين استخدام هذه المعلومات التي تم توفيرها مؤخرًا لإجراء تحليل الموازنة وتقديم البيانات بطرق تمكن الجمهور من تقييم طريقة إدارة البرامج الحكومية، مثل الإنفاق العام على البنية التحتية، وكيف تؤثر على حياتهم الخاصة.

من البيانات التصويرية إلى بوابات البيانات المفتوحة

تستخدم الحكومات والمنظمات، كمنظمة BudgIT في نيجيريا، البيانات المتوفرة بشكل عام لإنشاء البيانات التصويرية – العروض التقديمية الخاصة بالمعلومات المعقدة في شكل نصوص أو رسوم بيانية – للتواصل بشكل أفضل مع الموازنات الوطنية وبيانات الإنفاق الخاصة بأحد القطاعات. وفي خطوة إضافية للبيانات المفتوحة، أطلق بنك التنمية الإفريقي وبعض البلدان مثل تشيلي بوابات بيانات مفتوحة على المستوى الوطني لتكون بمثابة متجر واحد ومستودع للمعلومات الحكومية عبر الإنترنت. وقد قامت الحكومة الكينية بإتاحة كمية كبيرة من البيانات الإحصائية والديموغرافية والنفقات العامة في قاعدة بيانات قابلة للتصدير ومخططات تفاعلية من خلال المبادرة الكينية للبيانات المفتوحة عبر أول بوابة بيانات حكومية من إنشاء دولة نامية. ويتم إتاحة الاستفادة من المعلومات من خلال المبادرة الكينية للبيانات المفتوحة، والجرائد المحلية مثل Irene Choge، التي قامت بإجراء تحليل للموازنة، وقد قامت منظمات المجتمع المدني بإطلاق مبادرة لاستخدام تطبيقات الهاتف المحمول مثل بطاقة تقييم مقاطعة كينيا، التي تمكن المستخدمين من تحليل الحقائق على مستوى المقاطعة وتقييم سجل البرلمانيين الحافل وحكام المقاطعات.

البيانات المفتوحة على الصعيدين ما دون الوطني والإقليمي

صارت مبادرات البيانات المفتوحة أكثر انتشارًا على الصعيد ما دون الوطني والصعيد الإقليمي. وعلى المستوى الحكومي ما دون الوطني، تستخدم منظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية أدوات التصور التفاعلي لتتبع المال الذي يتدفق ورصد جودة الإنفاق. يرسم مشروع Caring for My Neighborhood “تقديم الرعاية لجيراني” في ساو باولو، البرازيل، خريطة للمبالغ التي تخصصها الحكومات البلدية وتنفقها على مشروعات البنية التحتية ومساعدة المواطنين في معرفة كيف أن إنفاق الحكومة يؤثر مباشرة على مجتمعاتهم. وعلى الصعيد الإقليمي سيقوم مشروع الإنفاق الإفريقي، وهو مبادرة جديدة أطلقها المعهد المفتوح، ومبادرة الإعلام الإفريقي ومؤسسة المعرفة المفتوحة بتوفير معلومات عن الأموال العامة من مختلف المصادر المتنوعة، بما في ذلك المساعدات الخارجية والصناعات الاستخراجية. وسيسمح المشروع للمستخدمين بإنشاء عروض بصرية قابلة للتخصيص مع عرض المعلومات وإدخال الرسوم البيانية في المدونات والمقالات والمواقع الإلكترونية.

بناء قدرة منظمات المجتمع المدني لإنشاء مبادرات البيانات المفتوحة

يسعى برنامج Code4Kenya، وهو برنامج تجريبي مشترك ممول من البنك الدولي ومبادرة الإعلام الإفريقي إلى تطوير قدرة منظمات المجتمع المدني لإنشاء مشروعات البيانات المفتوحة الخاصة بهم. وأثناء تشغيله في نسخته التجريبية، قام البرنامج بشكل تنافسي بتوظيف أربع محترفين مهرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قطاع التكنولوجيا الكيني القوي للتعاون مع إعلام محدد ومع منظمات المجتمع المدني في زمالة لمدة خمس أشهر. وخلال هذه الفترة، ساعد الزملاء منظماتهم المضيفة في إنشاء تطبيقات بيانات وبناء قدرة داخلية للاستفادة من البيانات في العمل الرئيسي للمنظمة. وقد تكللت المبادرة بالنجاح وتم وضع نتائج المشروع تحت رخصة الإبداع المشاعي.

كما قامت منظمات المجتمع المدني والمواطنين باستغلال المعلومات المتوافرة للعامة في تثقيف وتمكين أنفسهم، وسيكونون أكثر جاهزية للمشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرار الحكومية. وسنكشف في الأعداد الإخبارية القادمة بعضًا من هذه المبادرات بتفصيل أكبر.

 


 

المجتمع المدني يطالب بالموازنات المفتوحة على الصعيدين الوطني والمحلي

الائتلاف المصري يقاضي الحكومة ويطالب بالموازنة العامة – بواسطة جاي كولبورن وشراكة الموازنة الدولية

حان وقت الموازنة في مصر. في مطلع شهر إبريل، قام وزير المالية المصري وقتئذٍ، المرسي حجازي، بإرسال مقترح الموازنة للسلطة لتنفيذية إلى اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى، الغرفة العليا للبرلمان المصري للنظر فيها. ورغم ذلك، فإن الحكومة لم تفرج عن مقترح الموازنة إلى الجمهور للمناقشة والتعليق على السياسات المحددة لزيادة وإنفاق الأموال العامة التي وردت في هذه الوثيقة الهامة. وقد زعم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآخرون أنه يجب على الحكومة بواجبها الدستوري إتاحة الموازنة إلى العامة وفقًا للمادة 47، التي تتعامل مع الوصول إلى المعلومات والمادة 55 التي تنص على حتمية مشاركة المواطنين في الحياة العامة. ومن بين هؤلاء الداعيين الحكومة للإفراج عن المقترح مها عبد الناصر، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري، التي تصر على أن الجمهور له الحق في معرفة كيفية إنفاق أموالهم على أمور مثل الصحة والتعليم والشرطة والجيش.

ويُعد الوصول إلى مقترح الموازنة من الموضوعات ذات الصلة بشكل خاص لسببين، هما: الأول، تأثير هذه المقترحات، والثاني عدم وجود رقابة رسمية قوية في صياغة ما ستكون عليه الموازنة المقررة في السنة المالية القادمة. كما أن هناك مخاوف كبيرة عن كيفية تأثير الموازنة الجديدة على الفقراء في مصر. ويُقال أن الموازنة الجديدة ستخفض من دعم الوقود بنسبة 5.2 مليار دولار أمريكي والدعم الغذائي بنسبة تزيد عن 300 مليون دولار أمريكي. وتثير قضية خفض الدعم، التي تم ربطها بشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دور أمريكي وهو قيد النظر في الوقت الراهن، الكثير من التساؤلات لأن بدون الدعم لن يتمكن العديد من الفقراء في مصر من الحصول على البضائع والسلع الأساسية.

وفيما يتعلق بمسألة الإشراف، فإن عمل دراسة وافية لمقترح موازنة الحكومة بإشراف كامل أعضاء الهيئة التشريعية من الأمور بالغة الأهمية في نظام المساءلة القائم على أساس الضوابط والتوازنات. ولذا، ينص الدستور المصري على أن مجلس النواب، في البرلمان المصري يكون مسؤولاً عن التصديق على الموازنة الوطنية. ولكن قام الجيش بحل المجلس عام 2012 ولم يتم إعادة تشكيله حتى الآن. ومن ثم فإن قيام مجلس الشورى باتخاذ أي قرارات تتعلق بالموازنة سيكون أمرًا غير دستوريًا وفقًا لما قاله على سليمان من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

ونظرًا لتعثر الرقابة الرسمية فإن الوضع في مصر يزداد سوءًا لانعدام الشفافية في الموازنة وغياب مشاركة الجمهور. وضعف الرقابة وانعدام الشفافية يقوضان أي نظام مساءلة قوي يساهم في اتخاذ قرارات جيدة عن أفضل السُبل الممكنة لإدارة المال العام وتلبية احتياجات الجمهور وتنفيذ هذه القرارات بشكل فعال. ومع كل ما تقدم، ما الذي يمكن للمجتمع المدني القيام به؟

وهناك الكثير من الوسائل التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني اللجوء إليها للضغط على الحكومة لتمكين العامة من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالموازنة. وقد قامت شراكة الموازنة الدولية من خلال دراسات الحالة في عدد من البلدان بتوثيق عدد من هذه الاستراتجيات، منها: تشكيل تحالفات واسعة لزيادة الدعم وإظهار العلاقة في قطاعات متعددة من المجتمع، والقيام بحملات موسعة عبر وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية ووسائل الإعلام الاجتماعية وتقديم طلبات حرية الحصول على المعلومات (في البلدان التي لديها مثل هذه القوانين) والضغط على صانعي القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية واللجوء إلى القضاء.

وفي مصر اشترك بالفعل ائتلاف مكون من قرابة 17 مجموعة من مجموعات حقوق الإنسان والحركات الناشطة والأحزاب السياسية المعارضة في العديد من هذه الاستراتيجيات، وقد قرروا الشهر الماضي استدعاء الحكومة للمثول أمام المحكمة على ذمة القضايا الدستورية الموضحة أعلاه. وفي إبريل قامت فئة من هذه المجموعة (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأربع شركاء سياسيين: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب مصر القوية، والتيار المصري، وثلاث نقابات عمالية: والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب والنقابة المستقلة للعاملين بالمطار) برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية تطالبه بالإفراج عن مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية ونشره على عامة الشعب. وقد جاء قرار استدعاء الحكومة إلى المحكمة بعد تجاهل المطالبات المتكررة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة للإفراج عن هذه الوثائق. وقد تم الإعلان عن الدعوى القضائية في مؤتمر صحفي عقده المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحضور أعضاء الائتلافات الـ 16 الأخرى. ويُعد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أحد أعضاء الحركة العالمية للموازنة العامة التي تتسم بالشفافية والمساءلة والمشاركة وهي حركة واسعة النطاق تضم ناشطين ومنظمات تعمل في قضايا المال العام والقضايا المتعلقة بالمساءلة في الموازنة في كافة أنحاء العالم – وقد اتخذ المركز هذه الخطوة كجزء من الحملة العالمية للموازنة العامة التي تتسم بالشفافية والمساءلة والمشاركة لزيادة شفافية الموازنة في معظم بلدان العالم التي لا تتميز بالشفافية.

ومنذ تم رفع الدعوى القضائية، تقوم وزارة المالية بنشر مقترح الموازنة على موقعها الإلكتروني، ورغم أنه يصعب أن نعزو هذا القرار إلى الجهود التي بذلها الائتلاف. إلا أن التوقيت الذي صدر فيه قرار الوزارة يشير إلى احتمال أن يكون للائتلاف بعض التأثير في ذلك.

يمكنك الإطلاع على البيان الصحفي المشترك على الموقع الإلكتروني للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الرابط التالي http://ecesr.com/en/2013/04/21/release-the-public-budget-to-the-people-now/.

 


 

التقارب لتحقيق الانفصال: انتقال السلطة في كينيا – بواسطة جيسون لاكين، شراكة الموازنة الدولية

في عام 2010 قامت كينيا بتمرير دستور جديد. يحدد هذا الدستور عددًا من الإصلاحات لتنفيذها على مدار السنوات الخمس القادمة، وهي تشمل إيجاد مستوى جديد من الحكومة (المقاطعة) واللامركزية في السلطات الإدارية والسياسية والمالية. وفي مارس من هذا العام، تم انتخاب رؤساء المقاطعات والمجالس، وكان من المقرر أن يلي ذلك انتقال المال وكافة المسؤوليات.

ولتسهيل عملية الانتقال، قامت كينيا بتعيين سلطة انتقالية وتكليفها بتسهيل عملية “التعيين الوظيفي”. ويقصد بالتعيين الوظيفي بشكل أساسي النظر في المتطلبات الدستورية لتوزيع الأدوار بين الحكومة الوطنية وحكومة المقاطعة (وردت في جدول زمني خاص في الدستور الكيني) ومقارنة ذلك بما تقوم به الحكومة بالفعل. وبعدئذٍ يتم توزيع مجموعة الخدمات المفصلة التي قدمتها الحكومة بالشكل المناسب بين المستويين، ويلي ذلك تقديم الموازنة الخاصة بتنفيذ هذه الخدمات.

ولكن للأسف، تأخرت كثيرًا عملية التعيين الوظيفي، مما أسفر عن وجود مستويين للحكومة في كينيا، وعدم وضوح المسؤول عن مقاليد الأمور أو ماهية هذه الأمور إضافة إلى عدم التوزيع المناسب للأموال. وقد تميزت هذه العملية بالغموض وعدم معرفة معظم المواطنين لما تم القيام به حتى الآن أو موعد تقديم النتائج لمناقشتها.

وفي الفترة ما بين شهر فبراير وإبريل التقى عدد من منظمات المجتمع المدني في كينيا لتحليل ومناقشة هذه المشكلة في قطاع الصحة والتعليم والإسكان والماء والقطاع الزراعي. وقد شملت المنظمات معهد المساءلة الاجتماعية ومعهد الشؤون الاقتصادية والمادة 19 وشبكة المياه وإصلاح سبل المعيشة والمعهد الدولي للشؤون التشريعية ومنظمة Haki Jamii وشراكة الموازنة الدولية. قام الفريق بتقسيم نفسه إلى قطاعات وأمعن النظر في وثائق الموازنة والسياسة لفهم ما ينص عليه الدستور وما تفكر فيه الحكومة وموضع الثغرات الأخرى.

وفي إبريل قامت مجموعة العمل بنشر ورقة تجميع مرجعية تحت عنوان “من المسؤول؟ قد تفشل عملية انتقال السلطة قبل تحديد الأدوار.” وتلخص الورقة المخاوف الرئيسية في مختلف القطاعات. ومن هذه المخاوف:

  • عدم الوضوح فيما يتعلق بالمسؤول عن إدارة برامج المستشفيات القروية وبرامج التحصين في كينيا.
  • حقيقة أن الحكومة الإقليمية تحاول الاحتفاظ بدورها وموازنتها في قطاع الإسكان، رغم انتقال قطاع الإسكان إلى المقاطعات.
  • عدم الوضوح فيما يتعلق بدور المقاطعات في مقابل هيئة خدمة المياه واحتمالات التخبط في تقديم خدمات المياه.
  • استمرار دور المؤسسات الحكومية والحصة الكبيرة من الموازنة المخصصة للزراعة التي لا تزال في المستوى الوطني رغم انتقال معظم المهام الزراعية.
  • وحقيقة أن تعليم ما قبل الأساسي يقع على عاتق المقاطعة، رغم أن موازنة رأس المال للاستثمار في التعليم ما قبل الأساسي لا تزال في المستوى الوطني.

وقد أوضحت المجموعة أن عدم وضوح الرؤية بشأن الأدوار قد تقوض عملية الانتقال، وزعمت أن على السلطة الانتقالية والوزراء نشر المزيد من المعلومات على الجمهور عن خططهم بشأن تقديم الخدمة مع وضع إطار زمني محدد لانتقالها. وعلاوة على ذلك، فإن تقسيم المسؤوليات ليست مجرد عمل تقني، بل يجب أيضًا أن تتضمن استشارة الجمهور. ولذا، فقد طالبت مجموعة العمل بجدول زمني للتعيين الوظيفي مع إتاحة فرص خاصة لمدخلات الجمهور.

وفي الثامن عشر من إبريل عام 2013 تم توجيه الدعوة إلى شريحة كبيرة من المجتمع المدني في كينيا لمناقشة عملية التعيين الوظيفي وتقديم الدعم لتكوين جبهة مشتركة للتعامل مع الحكومة الوطنية بشأن انتقال السلطة. ومن السابق لأوانه القول بمدى تأثير هذا العمل، إلا أن التحليل ساعد في إعداد منظمات المجتمع المدني للمشاركة بشكل أكثر فاعلية في العملية الفنية للتعيين الوظيفي. وهذا يعني أنه سيصعب على الحكومة الوطنية انتزاع السلطات والتمويل الذي سيتم نقله.

 


 

النشرات

نشرات شراكة الموازنة الدولية (IBP)

على مضى السنوات الثلاث الماضية، قامت شراكة الموازنة الدولية باستهلال برنامج بحثي طموح يهدف إلى تعميق فهمنا بأسباب ونتائج شفافية الموازنة. وبعد قيامنا بتشكيل فريق من أفضل الباحثين في هذا المجال، قمنا بتعزيز التحليل الكمي باستخدام بيانات مبادرة الموازنة المفتوحة (متاحة هنا) ومجموعة من دراسات الحالة النوعية التي تنظر في كيفية إشراك شفافية الموازنة بمرور الوقت في مختلف السياقات المتنوعة للدولة. وفي الوقت الراهن تم إتاحة نتائج دراسات الحالة هذه في كتاب أصدرته مؤخرًا شراكة الموازنة الدولية تحت عنوان الموازنات المفتوحة: الاقتصاد السياسي للشفافية والشراكة والمساءلة، (قام بنشره معهد بروكينجز للصحافة). يمكنك قراءة ملخص الكتاب على مدونة الموازنات المفتوحة وتعرف أكثر على كيفية طلب نسختك الخاصة على صفحتنا الجديدة النشرات المميزة الجديدة.

وقد قامت شراكة الموازنة الدولية بإضافة دراستي حالة جديدتين إلى جهودها المستمرة لتوثيق متى وتحت أي ظروف يؤثر دعم موازنة المجتمع المدني على ممارسات وسياسات ونتائج موازنة الحكومة. وتقوم الدراستان الجديدتان باستكشاف كيفية قيام شركاء شراكة الموازنة الدولية وائتلاف العدالة الاجتماعية ومركز المصادر القانونية بدمج تحليل الموازنة بفاعلية في استراتجيات الدعم للضغط على الحكومات في جنوب إفريقيا لتحسين الخدمات العامة. وقد دعم تحليل وبحث موازنة مركز المصادر القانونية قضيته القانونية الناجحة لإجبار الحكومة الإقليمية لكيب الشرقية لتوفير مرافق تعليمية كافية. وقد مارست الطريقة متعددة الجوانب التي تبناها ائتلاف العدالة الاجتماعية (SJC) – والتي تقوم على بحث واسع النطاق للموازنة واستهداف وسائل الإعلام للمجتمعات الفقيرة والغنية على حد سواء والاحتجاجات العامة والإستراتيجية القانونية – ضغوطًا فعالة على مجلس مدينة كيب تاون لتقديم مرافق صرف صحي نظيفة وآمنة في مستوطنة Khayelitsha غير الرسمية. لقراءة هذه الدراسة ودراسات حالة برنامج التعليم، اضغط هنا.

وقد أصدرت شراكة الموازنة الدولية مؤخرًا تقريرها السنوي لعام 2012. اقرأ عن انجازات شراكة الموازنة الدولية وشركائها على مدار العام الماضي وشارك أفكارنا عما تعلمناه بعد مرور 15 عامًا على دعم وإشراك عمل موازنة المجتمع المدني. القراءة من هنا.

الوصول لهذه المنشورات وغيرها حول شفافية الموازنة هنا: http://internationalbudget.org/ibp_publication_categories/budget-transparency/.

 


 

قراءة أكثر في المجال

تغطية مناسبة لقضايا الموازنة ومشاركة المجتمع المدني في الموازنة العامة من الصحف الأكاديمية والمتخصصة

قامت وكالة هيلفيتاس (HELVETAS)، وهي أكبر وكالة سويسرية في مجال التنمية، بتشكيل فريق مع معهد الدراسات التنموية لدراسة المساءلة في البلدان الضعيفة. وقد تضمن تقرير الدراسة أربعة أجزاء: دراسات حالة من بنجلاديش وموزمبيق ونيبال ومقال تجميعي. وقد تناولت دراسة حالة نيبال دور المراجعات العامة لمشروعات التنمية، واكتشفت أن مراجعات المواطن والاستشارات المسبقة خفضت من الفساد وزادت من كفاءة بعض التدخلات الإنمائية. أما دراسة حالة بنجلاديش فقامت بمسح المجموعات الحكومية المحلية التي تجري مشاورات مع المواطنين لتبادل معلومات الموازنة الخاصة بالمشروعات الإنمائية واكتشفت أن من خلال تنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات، زادت نسبة الشفافية في الموازنة، ولكن لا يزال هناك حاجة للكثير من العمل لضمان مشاركة السكان المهمشين. تتناول دراسة حالة موزمبيق الجهود الرامية إلى اللامركزية لإنشاء “إدارة عامة للتنمية” على الصعيد المحلي يمكن للمواطنين من خلالها التأثير على صناعة القرار من خلال المجالس الاستشارية، وكشفت أنه يمكن للبرنامج أن يضع الأساس للمجتمع المدني والمواطنين للعب دور محاسبي هام، ولكن لا تزال هناك حاجة لبناء القدرة داخل المجتمع المدني الضعيف والهش داخل الدولة. وأخيرًا المقال التجميعي الذي يقوم بجمع الدروس المستفادة، بما في ذلك أهمية تعليم الموازنة وتعزيز تبادل المعلومات وهو يوصي المنظمات المانحة العمل على تعزيز الروابط بين الجهات الفاعلة في “النظام الإيكولوجي للمساءلة” (مصطلح قام بصياغته ألبرت فان زيل من شراكة الموازنة الدولية).

تدرس أحد المقالات الصادرة مؤخرًا عن صحيفة المداولات العامة مدى تأثير مشاركة المواطن في مجالس الصحة المحلية في البرازيل، حيث لابد من استشارة المواطن لاتخاذ قرارات معينة. وكشف بحث بعنوان “ما الذي تعملناه من مشاركة المواطن في عملية سياسة الصحة: الدروس المستفادة من البرازيل” أن تعبئة وحث المواطنين على المشاركة في المنتديات الاستشارية قد ساعد في الحد من عدم المساواة في إنفاق الصحة العامة في كافة أنحاء البلديات.

وكتب جيمس سافاج خبير الموازنة تقرير خاص لمعهد السلام الأمريكي بعنوان الموازنة العراقية كمصدر للاستقرار السياسي. يزعم فيه أنه نظرًا لأن عملية الموازنة العراقية تعطي إطار عمل للجهات السياسية الفاعلة للتعاون، فإنها يمكن أن تساهم في الجهود طويلة المدى التي تهدف لبناء السلام. ورغم حصول العراق على أربع درجات في مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2012، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الإصلاحات، بما في ذلك زيادة الشفافية في العملية.

 


 

الوظائف والفرص

مطلوب موظف برنامج لبرنامج التنمية والإسكان العالمي بمؤسسة ويليام وفلورا هيوليت

تطلب مؤسسة ويليام وفلورا هيوليت موظفي برنامج جُدد لبرنامجها العالمي للتنمية والإسكان. يمكن الاطلاع على وصف الوظيفة أدناه، وهو متاح على الموقع الإلكتروني للمؤسسة على الرابط التالي www.hewlett.org/careers. سوف يقيم موظف البرنامج في مينلو بارك، كاليفورنيا، وسيكون مسؤول عن تقديم المنح على سلسلة متصلة “بالدليل على السياسة”، وهي تتراوح من دعم عملية جمع البيانات والقدرة التحليلية لأبحاث السياسة حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتقييم تأثيرها، وبالأخص في شرق وغرب إفريقيا. تبحث المؤسسة عن مرشحين لديهم خبرات ترتبط بالعلوم الاجتماعية وأبحاث السياسة ومجال الشفافية والمساءلة وفهم السياقات الإفريقية السياسية والاجتماعية، ولديهم القدرة على التفكير الاستراتيجي وسجل حافل بالتميز في العمل التعاوني. على المرشحين المهتمين إرسال خطاب التغطية والسيرة الذاتية إلى دانيال شيرمان من شركة اكسبلور على عنوان البريد التالي: resumes@explorecompany.com.

 


 

مطلوب منسق ورشة عمل ومشروع، مدرسة البيانات

مدرسة البيانات تطلب توظيف منسق ورشة عمل ومشروع التفاصيل الخاصة بالوظيفة وكيفية التقدم إليها متاح هنا. تطلب توظيف شخص يتميز بكونه ذاتي الحركة ومنظم ومحاور جيد. يجب أن يكون المتقدم للوظيفة قادرًا على إدارة عدد من المشروعات في وقت واحد وقادر على التحدث في المناسبات ولا يمانع من السفر. الوظيفة بحاجة إلى مترجم تقني اجتماعي يستطيع أن يلبي احتياجات المنظمات غير الحكومية والصحفيين والمواطنين المشاركين وترجمة هذه التقنية إلى البشر للسماح لهم ببدء التعليم. تعمل مدرسة البيانات على تعزيز منظمات المجتمع المدني والصحفيين والمواطنين بالمهارات التي يحتاجون إليها لاستخدام البيانات بفعالية في جهودها الرامية إلى خلق مجتمعات أكثر عدلا وأفضل استدامة.