لبنان
فتح نتائج مسح الموازنة المفتوحة
مشاركة الجمهور
0
الرقابة على الموازنة
18
الشفافية
6
مسح الموازنة المفتوحة 2019
قرارات الحكومة الخاصة بالموزانة - ما هي الضرائب التي يتعين فرضها والخدمات التي يتعين توافرها وحجم الديون التي يتعين عليها تكبدها - مما يؤثر على مدى المساواة في المجتمع ورفاهية شعبه بما في ذلك ما إذا كانت الفئات الأكثر حرمانًا سوف تتاح لها فرص حقيقية لعيش حياة أفضل. ويعد من الضروري إعلام الحكومات الجمهور وإشراكهم في هذه القرارات الحيوية التي تؤثر على حياتهم.
يعد مسح الموازنة المفتوحة هو الأداة البحثية الوحيدة في العالم المستقلة والمقارنة والقائمة على الحقائق والتي تستخدم المعايير المقبولة دوليًا في تقييم:
- الشفافية: وصول الجمهور إلى معلومات حول موازنة الحكومة المركزیة
- المشاركة: الفرص الرسمیة المتاحة للجمهور للمشاركة في عملیة الموازنة الوطنیة
- الرقابة: ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة كالسلطة التشريعية والتدقيق في عملية الموازنة.
يساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن
الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. يغطي الإصدار السابع من مسح الموازنة المفتوحة 117دولة.
التقييمات الخاصة بكل بلد
يقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، وتوقيتها وشموليتها باستخدام ١٠٩ مؤشرات ذات وزن مماثل بحيث تحصل كل دولة على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ . وتشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.
مقارنة درجة الشفافية لبنان مع الدول الأخرى
كيف تغيرت درجة الشفافية في لبنان بمرور الوقت؟
توفر وثائق الموازنة للجمهور
| الوثيقة | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| البيان التمهيدي للموازنة | |||||
| مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية | |||||
| الموازنة المقررة | |||||
| موازنة المواطنين | |||||
| التقارير السنوية | |||||
| المراجعة نصف السنوية | |||||
| تقرير نهاية السنة | |||||
| تقرير التدقيق |
لم يعد تعميم الموازنة يعتبر بمثابة البيان التمهيدي للموازنة في عام 2019*
ما مدى شمولية محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها لبنان للجمهور؟
| وثيقة الموازنة الرئيسية | الغرض من المستند ومحتوياته | السنة المالية التي تم تقييمها | درجة محتوى المستند |
|---|---|---|---|
| البيان التمهيدي للموازنة | كشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون. | لم يتم إنتاجها | |
| مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية | المقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة. | تم نشرها للاستخدام الداخلي | |
| الموازنة المقررة | الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية. | تم نشره في وقت متأخر | |
| موازنة المواطنين | إصدار مبسط وأقل فنيةً لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية إلى الجمهور. | 50 | |
| التقارير السنوية | تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستويات المختلفة؛ والتي يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر. | 2017 & 2018 | تم نشره في وقت متأخر |
| المراجعة نصف السنوية | تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالية بما في ذلك مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة. | لم يتم إنتاجها | |
| تقرير نهاية السنة | يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي على تقييم للتقدم المحرز في إنجاز أهداف سياسة الموازنة. | 29 | |
| تقرير التدقيق | صادر عن جهاز الرقابة العليا، تعمل هذه الوثيقة على فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية العام للحكومة. | لم يتم إنتاجها |
درجة الشفافية في لبنان (6) لعام 2019 وهي قريبة من الدرجة التي حصل عليها في عام 2017
ما الذي تغير في عام ٢٠١٩؟
قام لبنان بزيادة إتاحة معلومات الموازنة عن طريق ما يلي:
التوصيات
يجب على لبنان وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين شفافية الموازنة:
إن الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحكم وتعتبر المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنة.
كما يُقيّم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا باستخدام ١٨ مؤشر متساوي في الوزن، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسة المالية وتحسب درجات كل دولة على مقياس من ٠ إلى ١٠٠،
الدرجة التي حصل عليها لبنان في المشاركة العامة هي 0 (من ١٠٠).
مقارنة مشاركة الجمهور في لبنان مع الدول الأخرى
لمزيد من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجيدة من جميع أنحاء العالم، يرجى مراجعة هنا
حجم فرص مشاركة الجمهور في عملية الموازنة
(السلطة التنفيذية)
(السلطة التشريعية)
(السلطة التنفيذية)
(جهاز الرقابة العليا)
التوصيات
لزيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية الموازنة، ينبغي على وزارة المالية في لبنان أن تعطي الأولوية للإجراءات التالية:
يجب على البرلمان في لبنان وضع الإجراءات التالية كأولويات:
يجب على ديوان المحاسبة في لبنان وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين مشاركة الجمهور في عملية الموازنة:
ويبحث مسح الموازنة المفتوحة أيضًا الدور الذي تؤديه الهيئات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا في عملية الموازنة ومدى توفير رقابة فعالة، ويتم تسجيل كل بلد على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ استنادًا إلى ١٨ مؤشر بنفس الوزن، وبالإضافة إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة (انظر الإطار).
توفر الهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا في لبنان رقابة ضعيفة خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة 18 (من ١٠٠). وفيما يلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:
الرقابة التشريعية
مراقبة التدقيق
التوصيات
يوفر البرلمان اللبناني رقابة ضعيفة خلال مرحلة التخطيط للموازنة و أثناء مرحلة التنفيذ، ولتحسين الرقابة يجب وضع الاجراءات التالية كأولويات:
من أجل تعزيز الاستقلال وتحسين الرقابة على التدقيق من قبل ديوان المحاسبة في لبنان، يوصى باتخاذ الإجراءات التالية:
الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالية مستقلة
لبنان ليس لديه مؤسسة مالية مستقلة، يتزايد الاعتراف بالمؤسسات المالية المستقلة باعتبارها جهات مستقلة ذات قيمة وغير حزبية تقدم المعلومات إلى السلطة التنفيذية و/أو البرلمان خلال عملية الموازنة.
لا يتم تسجيل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.
المنهجية
- لم يتم تقييم سوى الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة أو التطورات التي حدثت حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ في مسح الموازنة المفتوحة لعام ٢٠١٩.
- ويستند المسح إلى استبيان تم إجراءه في كل دولة بواسطة خبير استشاري مستقل في الموازنة:
شيرين دندشلي
إستشاري
750 شارع 1 إن إي، جناح 700
[email protected]
- ولزيادة تعزيز البحث، يقوم أيضًا خبير مستقل مجهول الهوية باستعراض مسودة الاستبيان الخاصة بكل دولة، بالاضافة الى ممثل عن وزارة المالية في لبنان