نتائج الدولة  | عرض هذه الصفحة في:

المغرب

ما هي الدول التي تقود المساءلة المتعلقة بالميزانية؟ أياً منها يحتاج إلى تحسين؟ استكشف بياناتنا وتوصياتنا لكل دولة من الدول الـ120 التي تم تقييمها.
فتح نتائج مسح الموازنة المفتوحة

مشاركة الجمهور

7

الرقابة على الموازنة

46

الشفافية

48

مسح الموازنة المفتوحة 2021

سيكون للقرارات المعنية بالموازنة الحكومية - الضرائب المفروضة، والخدمات التي يجب تقديمها، ومقدار الديون التي يجب تحملها - عواقب وخيمة على جميع أفراد المجتمع. وإذا وفرت الحكومات المعلومات والقنوات اللازمة للجمهور لتمكينه من المشاركة في هذه القرارات، يمكننا أن نضمن بصورة أفضل أن الأموال العامة ستُنفق على تحقيق المصالح العامة.

Read more

 

إن مسح الموازنة المفتوحة هو أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وقائمة على الحقائق وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم إمكانية وصول الجمهور إلى معلومات موازنة الحكومة المركزية؛ والفرص الرسمية المتاحة أمام الجمهور للمشاركة في عملية الموازنة الوطنية؛ ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة، مثل: الهيئات التشريعية ومكاتب التدقيق الوطنية، في عملية الموازنة ذاتها.

يساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن
الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. يغطي الإصدار الثامن من مسح الموازنة المفتوحة 120 دولة.

Summary
التقييمات الخاصة بكل بلد
ملخص الدولة AR
pdf, 514.63 KB
48 /100

يقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، وتوقيتها وشموليتها باستخدام 109 مؤشرات ذات وزن مماثل بحيث تحصل كل دولة على مقياس من 0 إلى 100 . وتشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.

مقارنة درجة الشفافية المغرب مع الدول الأخرى

المعدل العالمي
45
الأردن‎
61
المغرب
48
مِصر
43
تونس
42
المملكة العربية السعودية
23
لبنان‎
9
االعراق
6
الجزائر‎
3
قطر‎
2
السودان
1
االيمن
0
0
غير كافي
61
كافي
100

ترتيب المغرب: 55 من 120 دولة

0
100

كيف تغيرت درجة الشفافية في المغرب بمرور الوقت؟

28
2010
38
2012
38
2015
45
2017
43
2019
48
2021
0
غير كافي
61
كافي
100

توفر وثائق الموازنة للجمهور

المفتاح
متاح للجمهور
تم نشره في توقيت متأخر أو لم يتم نشره عبر الإنترنت أو تم إنتاجه للأغراض الداخلية فقط
لم يتم إنتاجه
تمرير
الوثيقة 2010 2012 2015 2017 2019 2021
البيان التمهيدي للموازنة
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية
الموازنة المقررة
موازنة المواطنين
التقارير السنوية
المراجعة نصف السنوية
تقرير نهاية السنة
تقرير التدقيق

ما مدى شمولية محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها المغرب للجمهور؟

المفتاح
61-100 / 100
41-60 / 100
1-40 / 100
تمرير
وثيقة الموازنة الرئيسية الغرض من المستند ومحتوياته السنة المالية التي تم تقييمها درجة محتوى المستند
البيان التمهيدي للموازنة كشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون. 2021 تم نشره في وقت متأخر
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية المقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة. 2021 50
الموازنة المقررة الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية. 2021 95
موازنة المواطنين إصدار مبسط وأقل فنيةً لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية إلى الجمهور. 2021 84
التقارير السنوية تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستويات المختلفة؛ والتي يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر. 2020 78
المراجعة نصف السنوية تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالية بما في ذلك مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة. 2020 56
تقرير نهاية السنة يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي على تقييم للتقدم المحرز في إنجاز أهداف سياسة الموازنة. 2019 تم نشرها للاستخدام الداخلي
تقرير التدقيق صادر عن جهاز الرقابة العليا، تعمل هذه الوثيقة على فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية العام للحكومة. 2019 67

درجة الشفافية في المغرب (48) لعام 2021  قريب من الدرجة التي حصل عليها في عام 2019

ما الذي تغير في عام 2021؟

عمل المغرب على زيادة اتاحة المعلومات حول الموازنة عن طريق ما يلي:

نشر المراجعة نصف السنوية على الإنترنت.

التوصيات

يجب على المغرب وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين شفافية الموازنة:

نشر البيان التمهيدي للموازنة وتقرير نهاية السنة على الإنترنت في الوقت المناسب.
تضمين معلومات في مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية عن تقديرات الإنفاق و الإيرادات لعدة سنوات؛ والمعلومات المتعلقة بتكوين إجمالي الديون المستحقة؛ والمعلومات التي توضح كيفية تأثير مقترحات السياسة الجديدة على الإيرادات؛ ومعلومات عن متأخرات الإنفاق
تحسين مستوى شمولية المراجعة نصف السنوية من خلال: توفير تقديرات الإنفاق المحدثة حسب التصنيفات الإدارية والوظيفية وكذلك حسب البرنامج الفردي، وتوفير معلومات إضافية بشأن التقديرات المحدثة للاقتراض الحكومي والديون، بما في ذلك تكوينها
7 /100

إن الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحكم وتعتبر المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنة.

كما يُقيّم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا باستخدام ١٨ مؤشر متساوي في الوزن، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسة المالية   وتحسب درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 100،

الدرجة التي حصل عليها المغرب في المشاركة العامة هي 7  (من  100).

مقارنة مشاركة الجمهور في المغرب مع الدول الأخرى

المعدل العالمي
14
مِصر
19
تونس
15
المغرب
7
الأردن‎
4
السودان
4
الجزائر‎
0
االعراق
0
لبنان‎
0
قطر‎
0
المملكة العربية السعودية
0
االيمن
0
0
غير كافي
61
كافي
100

لمزيد من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجيدة من جميع أنحاء العالم، يرجى مراجعة هنا

حجم فرص مشاركة الجمهور في عملية الموازنة

0
/100
الصياغة
(السلطة التنفيذية)
0
/100
الاعتماد
(السلطة التشريعية)
25
/100
التنفيذ
(السلطة التنفيذية)
0
/100
التدقيق
(جهاز الرقابة العليا)
المفتاح
0-40: عدد قليل
41-60: محدود
61-100: مناسب

التوصيات

أنشأت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب الاستشارات الإلكترونية أثناء تنفيذ الموازنة ولكن لزيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية الموازنة ينبغي أن تعطي الأولوية للإجراءات التالية:

وضع آليات تجريبية لإشراك الجمهور أثناء صياغة الموازنة.
الانخراط بنشاط مع المجتمعات الضعيفة والممثلة تمثيلا ناقصا بشكل مباشر أو من خلال منظمات المجتمع المدني التي تمثلهم

يجب على البرلمان في المغرب وضع الإجراءات التالية كأولويات:

السماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى مقترح الموازنة قبل اعتماده.
السماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى تقرير التدقيق.

يجب على ديوان المحاسبة في المغرب وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين مشاركة الجمهور في عملية الموازنة:

وضع آليات رسمية للجمهور للمساعدة في وضع برنامج التدقيق الخاص به والمشاركة في تحقيقات التدقيق ذات الصلة.
46 /100

يتناول مسح الموازنة المفتوحة الدور الذي تقوم به الجهات التشريعية ومؤسسات التدقيق العليا (SAIs) في عملية الموازنة ومدى قيامها بالرقابة؛ ويتم تسجيل درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 100 وفقًا لـ 18 مؤشرًا يتمتعون بنفس القدر من الأهمية. إضافةً إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة (انظر المربّع أدناه).

توفر الهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا في المغرب رقابة محدودة خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة 46 (من 100). وفيما يلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:

الرقابة التشريعية

0
44
100
محدود

مراقبة التدقيق

0
50
100
محدود
المفتاح
0-40: عدد قليل
41-60: محدود
61-100: مناسب

التوصيات

يوفر البرلمان في المغرب رقابة كافي خلال مرحلة التخطيط للموازنة ورقابة ضعيف أثناء مرحلة التنفيذ، ولتحسين الرقابة يجب ووضع الإجراءات التالية كأولويات:

يتعين على اللجان التشريعية فحص تنفيذ الموازنة السنوية ونشر التقارير ونتائجها علي الإنترنت.
خلال الممارسة، التأكد من استشارة السلطة التشريعية قبل أن تقوم السلطة التنفيذية بنقل التمويلات بين الوحدات الإدارية المحددة في الموازنة المقررة أثناء سنة الموازنة أو إنفاق إي إيرادات غير متوقعة أو تقليل النفقات نظرًا لعجز في الإيرادات.
يتعين على اللجنة التشريعية فحص تقرير التدقيق ونشر التقرير ونتائجه علي الإنترنت.

من أجل تعزيز الاستقلال وتحسين الرقابة على التدقيق من قبل ديوان المحاسبة في المغرب، يوصى باتخاذ الإجراءات التالية:

يتعين الحصول على موافقة السلطة التشريعية أو القضائية لتعيين وإقالة رئيس جهاز الرقابة العليا.
ضمان مراجعة عمليات التدقيق من قبل وكالة مستقلة.

الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالية مستقلة

المغرب ليس لديها مؤسسة مالية مستقلة، يتزايد الاعتراف بالمؤسسات المالية المستقلة باعتبارها جهات مستقلة ذات قيمة وغير حزبية تقدم المعلومات إلى السلطة التنفيذية و/أو البرلمان خلال عملية الموازنة.

لا يتم تسجيل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.

المنهجية

  • لم يتم تقييم سوى الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة أو التطورات التي حدثت حتى 31 ديسمبر 2020 في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2021.
     
  • ويستند المسح إلى استبيان تم إجراءه في كل دولة بواسطة خبير استشاري مستقل في الموازنة:
    Fouad Belhaj
    Mouvement Alternatives Citoyenne - ALCI
    ألسي رقم 21، الطابق 4 نور مكتب ريزيدانس، بد لي فار (ف.ن)، فاس المغرب
    [email protected]
  •  ولزيادة تعزيز البحث، يقوم أيضًا خبير مستقل مجهول الهوية باستعراض مسودة الاستبيان الخاصة بكل دولة، بالاضافة  الى ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب 
Past reports
Years
Language
ملخص الدولة EN
PDF, en
الاستطلاع EN
PDF, en
ملخص الدولة FR
PDF, fr
ملخص الدولة AR
PDF, ar
ملخص الدولة EN
PDF, en
الاستطلاع EN
PDF, en
ملخص الدولة FR
PDF, fr
ملخص الدولة AR
PDF, ar
ملخص الدولة EN
PDF, EN
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
ملخص الدولة FR
PDF, FR
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
ملخص الدولة FR
PDF, FR
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة FR
PDF, FR
ملخص الدولة AR
PDF, AR
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
الاستطلاع EN
PDF, EN