You are viewing the Arabic translation of this post. View the English version here.
الموازنة التشاركية هي عملية يقوم من خلالها المواطنون بالنقاش والتفاوض على توزيع الموارد العامة.وقد بدأ هذا التقارب من دائرة صنع القرار المتعلقة بالموازنة في عام 1989 بواسطة مدينة بورتو اليغري في جنوب البرازيل.وفي التسعينات، انتشرت هذه الممارسة بسرعة من البرازيل إلى مدن أخرى في أمريكا اللاتينية وأوروبا ولا تزال تحظى بشعبية إلى يومنا هذا، ولا سيما على الصعيدين المحلي والبلدي.
وقد استضافت الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية مؤخرًا فعالية بعنوان “تمكين المواطنين من خلال الموازنة التشاركية والابتكار في مجال التكنولوجيا المدنية”. وقد كان الهدف من الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية هو تبادل المعلومات الخاصة بنمو الموازنة التشاركية في أمريكا الشمالية وما بعدها، وإتاحة فرص جديدة لاستخدام التكنولوجيا المدنية وإشراك الشباب وزيادة المشاركة المحلية.
وترأس الندوة جوش ليرنر، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمشروع الموازنة التشاركية (PBP)، وهي منظمة تضع عمليات الموازنة التشاركية وتدعمها لترسيخ الديمقراطية وبناء مجتمعات أقوى وجعل الموازنات العامة أكثر إنصافًا وفعّالية. وقد تأسس مشروع الموازنة التشاركية (PBP) في عام 2009، ويعمل بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وكندا، وهو يوفر:1) المساعدة التقنية إلى المدن لتنفيذ الموازنة التشاركية 2) المختبرات التشاركية و 3) بناء الشبكات فيما بين الشركاء وداخل المجتمعات.وبعد مشاركة بعض المشاريع الأخيرة لمشروع الموازنة التشاركية على مستوى المدينة وعلى الصعيد المحلي، عرض نيكولاس بيرين ونيكولا سميثرز من البنك الدولي وجهات نظرهما حول مزايا الموازنة التشاركية وتحدياتها.
وأكدت المناقشة التي دارت بين الفريق على ثلاثة قرارات رئيسية:
تصدى الموازنة التشاركية للتحديات التي تواجه تعزيز مشاركة المواطنين في الحكومة.
أُعتبرت الشفافية المالية منذ وقت طويل عنصرًا هامًا في الحد من الفساد وبناء أنظمة ديمقراطية منصفة وعادلة في عالم إدارة المال العام. وفي السنوات الأخيرة شهد الاعتراف بأهمية قيام الحكومات بتوفير فرص للجمهور للمشاركة في عمليات المالية تزايدًا كبيرًا.إلا أن المشاركة قد تكون محبطة للمواطنين. وتتطلب اللقاءات المجتمعية وجود قيادة مستعدة للتنظيم وتوجيه الدعوة للأشخاص للحضور. وعلى مر التاريخ، غالبًا ما كانت تُستبعد الفئات المحرومة، مما يتسبب في فشل اللقاءات المجتمعية في تجسيد جميع أصوات المجتمع. وهناك أيضًا شعور سائد بالعجز ينتاب جميع المواطنين الذين يحضرون الاجتماعات العامة. هل يتم الاستماع لأصواتهم؟ هل ستفضي المناقشة إلى حدوث تغيير جوهري؟
ويمكن للموازنة التشاركية أن تمنح المواطنين تأثيرًا وقوة مباشرة. ويمكنها التخفيف من الشعور بالعجز في التأثير على الحكومة أو تغييرها، وهي تعمل كأداة لتركيز الديمقراطية على احتياجات المواطنين وأولوياتهم، بدلاً من الاهتمام بالمصالح الخاصة. وتقضي استراتيجية مشروع الموازنة التشاركية بأن تصمم الحكومات عملية الموازنة التشاركية بأكبر قدر ممكن من الشمولية، والتأكيد على إشراك هؤلاء الذين اُستبعدوا على مر التاريخ من العمليات الانتخابية والديمقراطية. وتبدأ المشاريع بتعيين لجنة توجيهية تضم أعضاءً من المجتمع المحلي؛ وتعمل كقيادة وتوجه المشروع نحو التنفيذ.
وجود العديد من تحديات التنفيذ الفعّال لعمليات الموازنة التشاركية على عدة مستويات حكومية.
أكد المشاركون في الفريق على بعض المسائل الخاصة في استخدام الموازنة التشاركية كاستراتيجية. وشدد بيرين على أن الموازنة التشاركية هي العمل نفسه. وتتطلب هذه العملية وجود أعضاء مجتمع مكرسين ولديهم الرغبة في بذل الوقت والعمل لتيسير العملية. ولكي تكون العملية فعّالة بحق فإنها تتطلب مشاركة واسعة النطاق. وأشار بيرين أيضًا إلى أن بعض أعضاء المجتمع قد يجدون صعوبة في فهم بعض الجوانب الفنية للموازنات وفي كيفية المشاركة فيها.وأشار إلى “لعبة النفس الطويل” الخاصة بالتعامل مع الموازنة: ولكي يكون المواطنون ومنظمات المجتمع المدني أكثر فعّالية، يجب عليهم الانخراط كلية في عملية الموازنة، بداية من الصياغة وحتى الإشراف على كيفية تنفيذ الموازنة.
وثمة تحديًا آخر يتمثل في ضرورة التعاون مع قادة الحكومات.ولكي يتسنى تنفيذ الموازنة التشاركية على أي مستوى، يجب وضع مخصصات محددة من الموازنة.وفي تقرير حكومي رسمي يبحث في أسباب قيام الموظفين العموميين بتنفيذ الموازنة التشاركية في مقاطعاتهم، أكد مشروع الموازنة التشاركية على أهمية تعزيز وجود حكومة أكثر عدالة وفعّالية وتحقيق نتائج ترضي الناخبين.
وأخيرًا، فإن الموازنة التشاركية تهدف إلى التشجيع على وجود مشاركة أوسع نطاقًا وأكثر عمقًا ومجتمعات أقوى وحكومة أكثر استجابة.ولكن حيث إنه يتم تنفيذ العملية حسب كل حالة، فقد يكون من الصعب تحديد الكيفية التي ينبغي من خلالها قياس التأثير والإبلاغ عنه.ويعكف مشروع الموازنة التشاركية في الوقت الراهن على وضع مقاييس رئيسية لتقييم الموازنة التشاركية في أمريكا الشمالية.
وجود العديد من الفرص لتطوير وتحسين ممارسات الموازنة التشاركية.
يبدو جليًا أن هناك فرصًا للنمو في تنفيذ ممارسات الموازنة التشاركية على جميع مستويات الحكومة، وقد أثبتت هذه الممارسة حتى الآن قيمتها البالغة على الصعيدين المحلي والبلدي. ولكن على المستوي الوطني للحكومة، لم يكن هناك أي تنفيذ يُذكر. وفيما يلي بعض الفرص التي تم اكتشافها.
- تكنولوجيا المشاركة المبتكرة. تُعد منصات المشاركة الإلكترونية من الأدوات الهامة لتمكين المواطنين من الحصول بسهولة على المعلومات الخاصة بالموازنات وخفض التكاليف وتيسير عملية الموازنة التشاركية. ويمكنها أيضًا العمل كمورد لجميع الوثائق المرتبطة بالجهود المبذولة لموازنة تشاركية لمدينة بعينها. فعلى سبيل المثال، يقوم نظام Empatia الإلكتروني الذي يموله الاتحاد الأوروبي بتجربة منصة توفر حلولاً متكاملة لعمليات الموازنة التشاركية الأكثر شيوعًا، كما يمنح المستخدمين القدرة على تصميم حلولاً مخصصة لتوفير استجابة أفضل للسياقات المحلية.
- تحسين القرارات من خلال البيانات. هناك عدد متزايد من الجهات الفاعلة في جميع أنحاء العالم تقوم بتوفير قدر متزايد من البيانات ويكون ذلك غالبًا من خلال السجلات الإلكترونية والمنصات المفتوحة. كيف نستخدم هذه البيانات لتشكيل حكومة أكثر فعّالية وأكثر خضوعًا للمساءلة؟ تتيح الموازنة التشاركية فرصة رئيسية لوضع البيانات المفتوحة موضع الاستخدام السليم، ويمكن أن يساعد الوصول إلى البيانات المتعلقة بتوافر الموارد العامة المجتمعات في تحديد أولويات المشاريع التي تحتاج إلى التمويل.
- التعلم من خلال الشراكات. تُعد الموازنة التشاركية ابتكارًا ديمقراطيًا بدأ من الجنوب العالمي وينتشر في جميع أنحاء العالم. ورغم أن سياق مشاريع الموازنة التشاركية قد يختلف من مدينة لأخرى، إلا أنه يمكن اكتساب الكثير من الخبرات المشتركة بين الممارسين. ويمكن لأعضاء المجتمع بالمشاريع التي تُقام في مختلف المدن والبلديات الاستفادة من مشاركة الاستراتيجيات والدروس المستفادة طوال هذه العملية. ويمكن أن تساعد الشراكة بين المجموعات ذات الأهداف المتشابهة في جعل مشاركتها أكثر كفاءة وفعّالية.