تونس
فتح نتائج مسح الموازنة المفتوحة
مشاركة الجمهور
15
الرقابة على الموازنة
53
الشفافية
42
مسح الموازنة المفتوحة 2021
سيكون للقرارات المعنية بالموازنة الحكومية - الضرائب المفروضة، والخدمات التي يجب تقديمها، ومقدار الديون التي يجب تحملها - عواقب وخيمة على جميع أفراد المجتمع. وإذا وفرت الحكومات المعلومات والقنوات اللازمة للجمهور لتمكينه من المشاركة في هذه القرارات، يمكننا أن نضمن بصورة أفضل أن الأموال العامة ستُنفق على تحقيق المصالح العامة.
إن مسح الموازنة المفتوحة هو أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وقائمة على الحقائق وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم إمكانية وصول الجمهور إلى معلومات موازنة الحكومة المركزية؛ والفرص الرسمية المتاحة أمام الجمهور للمشاركة في عملية الموازنة الوطنية؛ ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة، مثل: الهيئات التشريعية ومكاتب التدقيق الوطنية، في عملية الموازنة ذاتها.
يساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن
الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. يغطي الإصدار الثامن من مسح الموازنة المفتوحة 120 دولة.
التقييمات الخاصة بكل بلد
يقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، وتوقيتها وشموليتها باستخدام 109 مؤشرات ذات وزن مماثل بحيث تحصل كل دولة على مقياس من 0 إلى 100 . وتشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.
مقارنة درجة الشفافية تونس مع الدول الأخرى
كيف تغيرت درجة الشفافية في تونس بمرور الوقت؟
توفر وثائق الموازنة للجمهور
| الوثيقة | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| البيان التمهيدي للموازنة | |||||
| مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية | |||||
| الموازنة المقررة | |||||
| موازنة المواطنين | |||||
| التقارير السنوية | |||||
| المراجعة نصف السنوية | |||||
| تقرير نهاية السنة | |||||
| تقرير التدقيق |
ما مدى شمولية محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها تونس للجمهور؟
| وثيقة الموازنة الرئيسية | الغرض من المستند ومحتوياته | السنة المالية التي تم تقييمها | درجة محتوى المستند |
|---|---|---|---|
| البيان التمهيدي للموازنة | كشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون. | 2021 | لم يتم إنتاجها |
| مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية | المقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة. | 2021 | 52 |
| الموازنة المقررة | الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية. | 2020 | 83 |
| موازنة المواطنين | إصدار مبسط وأقل فنيةً لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية إلى الجمهور. | 2020 | 42 |
| التقارير السنوية | تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستويات المختلفة؛ والتي يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر. | 2020 | 67 |
| المراجعة نصف السنوية | تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالية بما في ذلك مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة. | 2020 | لم يتم إنتاجها |
| تقرير نهاية السنة | يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي على تقييم للتقدم المحرز في إنجاز أهداف سياسة الموازنة. | 2019 | 33 |
| تقرير التدقيق | صادر عن جهاز الرقابة العليا، تعمل هذه الوثيقة على فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية العام للحكومة. | 2018 | تم نشره في وقت متأخر |
درجة الشفافية في تونس (42) لعام 2021 أعلى بشكل معتدل من من الدرجة التي حصل عليها في عام 2019
ما الذي تغير في عام 2021؟
عمل تونس على زيادة اتاحة المعلومات حول الموازنة عن طريق ما يلي:
التوصيات
يجب على تونس وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين شفافية الموازنة:
إن الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحكم وتعتبر المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنة.
كما يُقيّم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا باستخدام ١٨ مؤشر متساوي في الوزن، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسة المالية وتحسب درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 100،
الدرجة التي حصل عليها تونس في المشاركة العامة هي 15 (من 100
مقارنة مشاركة الجمهور في تونس مع الدول الأخرى
لمزيد من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجيدة من جميع أنحاء العالم، يرجى مراجعة هنا
حجم فرص مشاركة الجمهور في عملية الموازنة
(السلطة التنفيذية)
(السلطة التشريعية)
(السلطة التنفيذية)
(جهاز الرقابة العليا)
التوصيات
أنشأت وزارة المالية في تونس المداولات التمهيدية للموازنة أثناء صياغة الموزنة ولكن لزيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية الموازنة مع ضرورة إيلاء الأولوية للإجراءات التالية:
أنشأ مجلس نواب الشعب الخاص بـتونس جلسات استماع عامة المتعلق بالموافقة على الموازنة السنوية. وبعد حلها في 30 مارس 2022، أصبح من الضروري إعادتها إلى وضعها السابق من أجل استعادة الضوابط والتوازنات الرقابية العادية لعملية الموازنة الخاصة بـتونس. إضافة إلى ذلك، بعد إعادته إلى وضعه السابق، ينبغي إعطاء الأولوية لتنفيذ الإجراءات التالية لتحسين فرص مشاركة الجمهور
يجب على ديوان المحاسبة في تونس وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين مشاركة الجمهور في عملية الموازنة:
يتناول مسح الموازنة المفتوحة الدور الذي تقوم به الجهات التشريعية ومؤسسات التدقيق العليا (SAIs) في عملية الموازنة ومدى قيامها بالرقابة؛ ويتم تسجيل درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 100 وفقًا لـ 18 مؤشرًا يتمتعون بنفس القدر من الأهمية. إضافةً إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة (انظر المربّع أدناه).
توفر الهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا في تونس رقابة محدودة خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة 53 (من 100). وفيما يلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:
الرقابة التشريعية
مراقبة التدقيق
Recommendations
عندما كانت مجلس نواب الشعب في تونس في جلسة، تولت رقابة كافي خلال مرحلة التخطيط لدورة الميزانية و لم تتولى رقابة أثناء مرحلة التنفيذ. بعد حلها في 30 مارس 2022، أصبح من الضروري إعادة مجلس نواب الشعب في تونس إلى وضعه السابق من أجل استعادة الضوابط والتوازنات الرقابية العادية لعملية الموازنة الخاصة بـتونس. إضافة إلى ذلك، وبعد إعادته إلى وضعه السابق، ينبغي إعطاء الأولوية لاتباع الإجراءات التالية لتحسين الرقابة التشريعية.
من أجل تعزيز الاستقلال وتحسين الرقابة على التدقيق من قبل ديوان المحاسبة في تونس، يوصى باتخاذ الإجراءات التالية:
الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالية مستقلة
تونس ليس لديها مؤسسة مالية مستقلة، يتزايد الاعتراف بالمؤسسات المالية المستقلة باعتبارها جهات مستقلة ذات قيمة وغير حزبية تقدم المعلومات إلى السلطة التنفيذية و/أو البرلمان خلال عملية الموازنة.
لا يتم تسجيل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.
المنهجية
- لم يتم تقييم سوى الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة أو التطورات التي حدثت حتى 31 ديسمبر 2020 في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2021.
- ويستند المسح إلى استبيان تم إجراءه في كل دولة بواسطة خبير استشاري مستقل في الموازنة:
كريم طرابلسي
إستشاري
32, شارع جلولي فارس، النصر1، أريانا، تونس، 2037
[email protected]
- ولزيادة تعزيز البحث، يقوم أيضًا خبير مستقل مجهول الهوية باستعراض مسودة الاستبيان الخاصة بكل دولة، بالاضافة الى ممثل عن وزارة المالية في تونس