نتائج الدولة  | عرض هذه الصفحة في:

قطر‎

ما هي الدول التي تقود المساءلة المتعلقة بالميزانية؟ أياً منها يحتاج إلى تحسين؟ استكشف بياناتنا وتوصياتنا لكل دولة من الدول الـ125 التي تم تقييمها.
فتح نتائج مسح الموازنة المفتوحة

مشاركة الجمهور

0

الرقابة على الموازنة

6

الشفافية

2

مسح الموازنة المفتوحة 2023

سيكون للقرارات المعنية بالموازنة الحكومية - الضرائب المفروضة، والخدمات التي يجب تقديمها، ومقدار الديون التي يجب تحملها - عواقب وخيمة على جميع أفراد المجتمع. وإذا وفرت الحكومات المعلومات والقنوات اللازمة للجمهور لتمكينه من المشاركة في هذه القرارات، يمكننا أن نضمن بصورة أفضل أن الأموال العامة ستُنفق على تحقيق المصالح العامة.

Read more

 

إن مسح الموازنة المفتوحة هو أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وقائمة على الحقائق وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم إمكانية وصول الجمهور إلى معلومات موازنة الحكومة المركزية؛ والفرص الرسمية المتاحة أمام الجمهور للمشاركة في عملية الموازنة الوطنية؛ ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة، مثل: الهيئات التشريعية ومكاتب التدقيق الوطنية، في عملية الموازنة ذاتها.

يساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. يغطي الإصدار التاسع من مسح الموازنة المفتوحة 125 دول

Summary
التقييمات الخاصة بكل بلد
ملخص الدولة AR
pdf, 277 KB
2 /100

يقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، وتوقيتها وشموليتها باستخدام 109 مؤشرات ذات وزن مماثل بحيث تحصل كل دولة على مقياس من 0 إلى 100 . وتشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.

مقارنة درجة الشفافية قطر مع الدول الأخرى

المعدل العالمي
45
الأردن‎
60
مِصر
49
المغرب
47
المملكة العربية السعودية
26
لبنان‎
17
تونس
16
الجزائر‎
15
االعراق
8
قطر‎
2
السودان
2
االيمن
0
0
غير كافي
61
كافي
100

ترتيب قطر: 121 من 125 دولة

0
100

كيف تغيرت درجة الشفافية في قطر بمرور الوقت؟

0
2012
0
2015
0
2017
1
2019
2
2021
2
2023
0
غير كافي
61
كافي
100

توفر وثائق الموازنة للجمهور

المفتاح
متاح للجمهور
تم نشره في توقيت متأخر أو لم يتم نشره عبر الإنترنت أو تم إنتاجه للأغراض الداخلية فقط
لم يتم إنتاجه
تمرير
الوثيقة 2012 2015 2017 2019 2021 2023
البيان التمهيدي للموازنة
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية
الموازنة المقررة
موازنة المواطنين
التقارير السنوية
المراجعة نصف السنوية
تقرير نهاية السنة
تقرير التدقيق

ما مدى شمولية محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها قطر للجمهور؟

المفتاح
61-100 / 100
41-60 / 100
1-40 / 100
تمرير
وثيقة الموازنة الرئيسية الغرض من المستند ومحتوياته السنة المالية التي تم تقييمها درجة محتوى المستند
البيان التمهيدي للموازنة كشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون. 2023 تم نشرها للاستخدام الداخلي
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية المقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة. 2023 تم نشرها للاستخدام الداخلي
الموازنة المقررة الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية. 2023 تم نشرها للاستخدام الداخلي
موازنة المواطنين إصدار مبسط وأقل فنيةً لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية إلى الجمهور. 2023 50
التقارير السنوية تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستويات المختلفة؛ والتي يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر. 2022 تم نشرها للاستخدام الداخلي
المراجعة نصف السنوية تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالية بما في ذلك مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة. 2022 تم نشرها للاستخدام الداخلي
تقرير نهاية السنة يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي على تقييم للتقدم المحرز في إنجاز أهداف سياسة الموازنة. 2021 تم نشرها للاستخدام الداخلي
تقرير التدقيق صادر عن جهاز الرقابة العليا، تعمل هذه الوثيقة على فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية العام للحكومة. 2021 تم نشرها للاستخدام الداخلي

درجة الشفافية في قطر (2) لعام 2023  مماثل إلى حد كبير من الدرجة التي حصل عليها في عام 2021

التوصيات

يجب على قطر وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين شفافية الموازنة:

نشر البيان التمهيدي للموازنة ومتقرح الموازنة للسلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية والمراجعة نصف السنوية وتقرير نهاية السنة وتقرير التدقيق على الإنترنت في الوقت المناسب.
تحسين شمولية موازنة المواطنين.
يجب على مجلس الشورى نشر نتائج المناقشات حول ميزانية المواطن والمدخلات المتعلقة بتخصيص الميزانية.
0 /100

إن الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحكم وتعتبر المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنة.

كما يُقيّم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا باستخدام ١٨ مؤشر متساوي في الوزن، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسة المالية وتحسب درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 100،

الدرجة التي حصل عليها قطر في المشاركة العامة هي 0  (من  100).

مقارنة مشاركة الجمهور في قطر مع الدول الأخرى

المعدل العالمي
15
مِصر
35
المغرب
15
الأردن‎
4
تونس
4
قطر‎
0
الجزائر‎
0
االعراق
0
لبنان‎
0
المملكة العربية السعودية
0
السودان
0
االيمن
0
0
غير كافي
61
كافي
100

لمزيد من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجيدة من جميع أنحاء العالم، يرجى مراجعة هنا

حجم فرص مشاركة الجمهور في عملية الموازنة

0
/100
الصياغة
(السلطة التنفيذية)
0
/100
الاعتماد
(السلطة التشريعية)
0
/100
التنفيذ
(السلطة التنفيذية)
0
/100
التدقيق
(جهاز الرقابة العليا)
المفتاح
0-40: عدد قليل
41-60: محدود
61-100: مناسب

التوصيات

لزيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية الموازنة، ينبغي على وزارة المالية في قطر أن تعطي الأولوية للإجراءات التالية:

وضع آليات تجريبية لإشراك الجمهور أثناء صياغة الموازنة ورصد تنفيذ الموازنة.
الانخراط بنشاط مع المجتمعات الضعيفة والممثلة تمثيلا ناقصا بشكل مباشر أو من خلال منظمات المجتمع المدني التي تمثلهم

يجب على مجلس الشورى في قطر وضع الإجراءات التالية كأولويات:

السماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى مقترح الموازنة قبل اعتماده.
السماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى تقرير التدقيق.

يجب على ديوان المحاسبة في قطر وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين مشاركة الجمهور في عملية الموازنة:

وضع آليات رسمية للجمهور للمساعدة في وضع برنامج التدقيق الخاص به والمشاركة في تحقيقات التدقيق ذات الصلة.
6 /100

يتناول مسح الموازنة المفتوحة الدور الذي تقوم به الجهات التشريعية ومؤسسات التدقيق العليا (SAIs) في عملية الموازنة ومدى قيامها بالرقابة؛ ويتم تسجيل درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 100 وفقًا لـ 18 مؤشرًا يتمتعون بنفس القدر من الأهمية. إضافةً إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة (انظر المربّع أدناه).

توفر الهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا في قطر رقابة ضعيفة خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة 6 (من 100). وفيما يلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:

الرقابة التشريعية

0
6
100
ضعيف

مراقبة التدقيق

0
6
100
ضعيف
المفتاح
0-40: عدد قليل
41-60: محدود
61-100: مناسب

التوصيات

يوفر مجلس الشورى في قطر رقابة ضعيف خلال مرحلة التخطيط للموازنة ورقابة لا أثناء مرحلة التنفيذ، ولتحسين الرقابة يجب ووضع الإجراءات التالية كأولويات:

يتعين على السلطة التشريعية مناقشة سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية واعتماد التوصيات الخاصة بالموازنة القادمة.
يتعين تقديم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية إلى المشرعين قبل شهرين على الأقل قبل بداية عام الموازنة.
يتعين على اللجان التشريعية فحص مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية ونشر التقارير وتحليلها علي الإنترنت.
يتعين على السلطة التشريعية اعتماد مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل بداية عام الموازنة.
يتعين على اللجان التشريعية فحص تنفيذ الموازنة السنوية ونشر التقارير ونتائجها علي الإنترنت.
خلال الممارسة، التأكد من استشارة السلطة التشريعية قبل أن تقوم السلطة التنفيذية بنقل التمويلات بين الوحدات الإدارية المحددة في الموازنة المقررة أثناء سنة الموازنة أو إنفاق إي إيرادات غير متوقعة أو تقليل النفقات نظرًا لعجز في الإيرادات.
يتعين على اللجنة التشريعية فحص تقرير التدقيق ونشر التقرير ونتائجه علي الإنترنت.

من أجل تعزيز الاستقلال وتحسين الرقابة على التدقيق من قبل ديوان المحاسبة في قطر، يوصى باتخاذ الإجراءات التالية:

يتعين الحصول على موافقة السلطة التشريعية أو القضائية لتعيين وإقالة رئيس جهاز الرقابة العليا.
منح جهاز الرقابة العليا صلاحيات كاملة لتنفيذ عمليات التدقيق وفقًا لما يراه مناسبًا.
ضمان أن يكون لدى جهاز الرقابة العليا التمويل الكافي لأداء مهامه، على النحو الذي تحدده أي جهة مستقلة (على سبيل المثال، السلطة التشريعية أو القضائية).
ضمان مراجعة عمليات التدقيق من قبل وكالة مستقلة.

الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالية مستقلة

قطر ليس لديها مؤسسة مالية مستقلة، يتزايد الاعتراف بالمؤسسات المالية المستقلة باعتبارها جهات مستقلة ذات قيمة وغير حزبية تقدم المعلومات إلى السلطة التنفيذية و/أو البرلمان خلال عملية الموازنة.

لا يتم تسجيل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.

المنهجية

لم يتم تقييم سوى الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة أو التطورات التي حدثت حتى 31 ديسمبر 2022 في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023.
 
ويستند المسح إلى استبيان تم إجراءه في كل دولة بواسطة خبير استشاري مستقل في الموازنة:

For inquiries please contact the International Budget Partnership

[email protected]
 ولزيادة تعزيز البحث، يقوم أيضًا خبير مستقل مجهول الهوية باستعراض مسودة الاستبيان الخاصة بكل دولة، بالاضافة  الى ممثل عن وزارة المالية في قطر   
Past reports
Years
Language
ملخص الدولة EN
PDF, en
الاستطلاع EN
PDF, en
ملخص الدولة AR
PDF, ar
ملخص الدولة EN
PDF, en
الاستطلاع EN
PDF, en
ملخص الدولة AR
PDF, ar
ملخص الدولة EN
PDF, EN
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR