قطر
فتح نتائج مسح الموازنة المفتوحة
مشاركة الجمهور
0
الرقابة على الموازنة
6
الشفافية
2
مسح الموازنة المفتوحة 2023
سيكون للقرارات المعنية بالموازنة الحكومية - الضرائب المفروضة، والخدمات التي يجب تقديمها، ومقدار الديون التي يجب تحملها - عواقب وخيمة على جميع أفراد المجتمع. وإذا وفرت الحكومات المعلومات والقنوات اللازمة للجمهور لتمكينه من المشاركة في هذه القرارات، يمكننا أن نضمن بصورة أفضل أن الأموال العامة ستُنفق على تحقيق المصالح العامة.
إن مسح الموازنة المفتوحة هو أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وقائمة على الحقائق وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم إمكانية وصول الجمهور إلى معلومات موازنة الحكومة المركزية؛ والفرص الرسمية المتاحة أمام الجمهور للمشاركة في عملية الموازنة الوطنية؛ ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة، مثل: الهيئات التشريعية ومكاتب التدقيق الوطنية، في عملية الموازنة ذاتها.
يساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. يغطي الإصدار التاسع من مسح الموازنة المفتوحة 125 دول
التقييمات الخاصة بكل بلد
يقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، وتوقيتها وشموليتها باستخدام 109 مؤشرات ذات وزن مماثل بحيث تحصل كل دولة على مقياس من 0 إلى 100 . وتشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.
مقارنة درجة الشفافية قطر مع الدول الأخرى
كيف تغيرت درجة الشفافية في قطر بمرور الوقت؟
توفر وثائق الموازنة للجمهور
| الوثيقة | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البيان التمهيدي للموازنة | ||||||
| مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية | ||||||
| الموازنة المقررة | ||||||
| موازنة المواطنين | ||||||
| التقارير السنوية | ||||||
| المراجعة نصف السنوية | ||||||
| تقرير نهاية السنة | ||||||
| تقرير التدقيق |
ما مدى شمولية محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها قطر للجمهور؟
| وثيقة الموازنة الرئيسية | الغرض من المستند ومحتوياته | السنة المالية التي تم تقييمها | درجة محتوى المستند |
|---|---|---|---|
| البيان التمهيدي للموازنة | كشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون. | 2023 | تم نشرها للاستخدام الداخلي |
| مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية | المقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة. | 2023 | تم نشرها للاستخدام الداخلي |
| الموازنة المقررة | الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية. | 2023 | تم نشرها للاستخدام الداخلي |
| موازنة المواطنين | إصدار مبسط وأقل فنيةً لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية إلى الجمهور. | 2023 | 50 |
| التقارير السنوية | تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستويات المختلفة؛ والتي يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر. | 2022 | تم نشرها للاستخدام الداخلي |
| المراجعة نصف السنوية | تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالية بما في ذلك مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة. | 2022 | تم نشرها للاستخدام الداخلي |
| تقرير نهاية السنة | يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي على تقييم للتقدم المحرز في إنجاز أهداف سياسة الموازنة. | 2021 | تم نشرها للاستخدام الداخلي |
| تقرير التدقيق | صادر عن جهاز الرقابة العليا، تعمل هذه الوثيقة على فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية العام للحكومة. | 2021 | تم نشرها للاستخدام الداخلي |
درجة الشفافية في قطر (2) لعام 2023 مماثل إلى حد كبير من الدرجة التي حصل عليها في عام 2021
التوصيات
يجب على قطر وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين شفافية الموازنة:
إن الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحكم وتعتبر المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنة.
كما يُقيّم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا باستخدام ١٨ مؤشر متساوي في الوزن، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسة المالية وتحسب درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 100،
الدرجة التي حصل عليها قطر في المشاركة العامة هي 0 (من 100).
مقارنة مشاركة الجمهور في قطر مع الدول الأخرى
لمزيد من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجيدة من جميع أنحاء العالم، يرجى مراجعة هنا
حجم فرص مشاركة الجمهور في عملية الموازنة
(السلطة التنفيذية)
(السلطة التشريعية)
(السلطة التنفيذية)
(جهاز الرقابة العليا)
التوصيات
لزيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية الموازنة، ينبغي على وزارة المالية في قطر أن تعطي الأولوية للإجراءات التالية:
يجب على مجلس الشورى في قطر وضع الإجراءات التالية كأولويات:
يجب على ديوان المحاسبة في قطر وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين مشاركة الجمهور في عملية الموازنة:
يتناول مسح الموازنة المفتوحة الدور الذي تقوم به الجهات التشريعية ومؤسسات التدقيق العليا (SAIs) في عملية الموازنة ومدى قيامها بالرقابة؛ ويتم تسجيل درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 100 وفقًا لـ 18 مؤشرًا يتمتعون بنفس القدر من الأهمية. إضافةً إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة (انظر المربّع أدناه).
توفر الهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا في قطر رقابة ضعيفة خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة 6 (من 100). وفيما يلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:
الرقابة التشريعية
مراقبة التدقيق
التوصيات
يوفر مجلس الشورى في قطر رقابة ضعيف خلال مرحلة التخطيط للموازنة ورقابة لا أثناء مرحلة التنفيذ، ولتحسين الرقابة يجب ووضع الإجراءات التالية كأولويات:
من أجل تعزيز الاستقلال وتحسين الرقابة على التدقيق من قبل ديوان المحاسبة في قطر، يوصى باتخاذ الإجراءات التالية:
الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالية مستقلة
قطر ليس لديها مؤسسة مالية مستقلة، يتزايد الاعتراف بالمؤسسات المالية المستقلة باعتبارها جهات مستقلة ذات قيمة وغير حزبية تقدم المعلومات إلى السلطة التنفيذية و/أو البرلمان خلال عملية الموازنة.
لا يتم تسجيل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.
المنهجية
For inquiries please contact the International Budget Partnership
[email protected]