االعراق
فتح نتائج مسح الموازنة المفتوحة
مشاركة الجمهور
0
الرقابة على الموازنة
63
الشفافية
9
مسح الموازنة المفتوحة 2019
قرارات الحكومة الخاصة بالموزانة - ما هي الضرائب التي يتعين فرضها والخدمات التي يتعين توافرها وحجم الديون التي يتعين عليها تكبدها - مما يؤثر على مدى المساواة في المجتمع ورفاهية شعبه بما في ذلك ما إذا كانت الفئات الأكثر حرمانًا سوف تتاح لها فرص حقيقية لعيش حياة أفضل. ويعد من الضروري إعلام الحكومات الجمهور وإشراكهم في هذه القرارات الحيوية التي تؤثر على حياتهم.
يعد مسح الموازنة المفتوحة هو الأداة البحثية الوحيدة في العالم المستقلة والمقارنة والقائمة على الحقائق والتي تستخدم المعايير المقبولة دوليًا في تقييم:
- الشفافية: وصول الجمهور إلى معلومات حول موازنة الحكومة المركزیة
- المشاركة: الفرص الرسمیة المتاحة للجمهور للمشاركة في عملیة الموازنة الوطنیة
- الرقابة: ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة كالسلطة التشريعية والتدقيق في عملية الموازنة.
يساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن
الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. يغطي الإصدار السابع من مسح الموازنة المفتوحة 117دولة.
التقييمات الخاصة بكل بلد
يقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، وتوقيتها وشموليتها باستخدام ١٠٩ مؤشرات ذات وزن مماثل بحيث تحصل كل دولة على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ . وتشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.
مقارنة درجة الشفافية العراق مع الدول الأخرى
كيف تغيرت درجة الشفافية في العراق بمرور الوقت؟
توفر وثائق الموازنة للجمهور
| الوثيقة | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| البيان التمهيدي للموازنة | |||||
| مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية | |||||
| الموازنة المقررة | |||||
| موازنة المواطنين | |||||
| التقارير السنوية | |||||
| المراجعة نصف السنوية | |||||
| تقرير نهاية السنة | |||||
| تقرير التدقيق |
ما مدى شمولية محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها العراق للجمهور؟
| وثيقة الموازنة الرئيسية | الغرض من المستند ومحتوياته | السنة المالية التي تم تقييمها | درجة محتوى المستند |
|---|---|---|---|
| البيان التمهيدي للموازنة | كشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون. | 2019 | تم نشرها للاستخدام الداخلي |
| مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية | المقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة. | 2019 | تم نشرها للاستخدام الداخلي |
| الموازنة المقررة | الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية. | 2018 | 45 |
| موازنة المواطنين | إصدار مبسط وأقل فنيةً لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية إلى الجمهور. | 2018 | تم نشره في وقت متأخر |
| التقارير السنوية | تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستويات المختلفة؛ والتي يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر. | 2018 | 22 |
| المراجعة نصف السنوية | تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالية بما في ذلك مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة. | 2018 | لم يتم إنتاجها |
| تقرير نهاية السنة | يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي على تقييم للتقدم المحرز في إنجاز أهداف سياسة الموازنة. | 2017 | 33 |
| تقرير التدقيق | صادر عن جهاز الرقابة العليا، تعمل هذه الوثيقة على فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية العام للحكومة. | 2016 | تم نشرها للاستخدام الداخلي |
درجة الشفافية في العراق (9) لعام 2019 أعلى بشكل معتدل من من الدرجة التي حصل عليها في عام 2017
ما الذي تغير في عام ٢٠١٩؟
عمل العراق على زيادة اتاحة المعلومات حول الموازنة عن طريق ما يلي:
التوصيات
يجب على العراق وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين شفافية الموازنة:
إن الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحكم وتعتبر المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنة.
كما يُقيّم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا باستخدام ١٨ مؤشر متساوي في الوزن، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسة المالية وتحسب درجات كل دولة على مقياس من ٠ إلى ١٠٠،
الدرجة التي حصل عليها العراق في المشاركة العامة هي 0 (من ١٠٠).
مقارنة مشاركة الجمهور في العراق مع الدول الأخرى
لمزيد من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجيدة من جميع أنحاء العالم، يرجى مراجعة هنا
حجم فرص مشاركة الجمهور في عملية الموازنة
(السلطة التنفيذية)
(السلطة التشريعية)
(السلطة التنفيذية)
(جهاز الرقابة العليا)
التوصيات
لزيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية الموازنة، ينبغي على وزارة المالية في العراق أن تعطي الأولوية للإجراءات التالية:
يجب على مجلس النواب العراقي وضع الإجراءات التالية كأولويات:
يجب على المجلس الاتحادي للمراجعة العليا في العراق وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين مشاركة الجمهور في عملية الموازنة:
ويبحث مسح الموازنة المفتوحة أيضًا الدور الذي تؤديه الهيئات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا في عملية الموازنة ومدى توفير رقابة فعالة، ويتم تسجيل كل بلد على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ استنادًا إلى ١٨ مؤشر بنفس الوزن، وبالإضافة إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة (انظر الإطار).
توفر الهيئة التشريعية جهاز الرقابة العليا في العراق الرقابة الكافية خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة 63 (من ١٠٠). وفيما يلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:
الرقابة التشريعية
مراقبة التدقيق
التوصيات
توفر مجلس النواب العراقي رقابة محدودة أثناء مرحلة التخطيط في دورة الموازنة ورقابة كافي أثناء مرحلة التنفيذ، ولتحسين الرقابة يجب ووضع الإجراءات التالية كأولويات:
من أجل تعزيز الاستقلال وتحسين الرقابة على التدقيق من قبل المجلس الاتحادي للمراجعة العليا في العراق، يوصى باتخاذ الإجراءات التالية:
الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالية مستقلة
العراق ليس لديها مؤسسة مالية مستقلة، يتزايد الاعتراف بالمؤسسات المالية المستقلة باعتبارها جهات مستقلة ذات قيمة وغير حزبية تقدم المعلومات إلى السلطة التنفيذية و/أو البرلمان خلال عملية الموازنة.
لا يتم تسجيل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.
المنهجية
- لم يتم تقييم سوى الوثائق المنشورة والفعاليات والأنشطة أو التطورات التي حدثت حتى 31 ديسمبر 2018 في مسح الموازنة المفتوحة لعام ٢٠١٩.
- ويستند المسح إلى استبيان تم إجراؤه في كل بلد بواسطة خبير مستقل في الموازنة:
محمد أ. فيلد الخفاجي
المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي
[email protected]
- ، ولزيادة تعزيز البحث، يقوم أيضًا خبير مستقل مجهول الهوية باستعراض مسودة الاستبيان الخاصة بكل دولة، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالية.