المغرب
فتح نتائج مسح الموازنة المفتوحة
مشاركة الجمهور
6
الرقابة على الموازنة
44
الشفافية
43
مسح الموازنة المفتوحة 2019
قرارات الحكومة الخاصة بالموزانة - ما هي الضرائب التي يتعين فرضها والخدمات التي يتعين توافرها وحجم الديون التي يتعين عليها تكبدها - مما يؤثر على مدى المساواة في المجتمع ورفاهية شعبه بما في ذلك ما إذا كانت الفئات الأكثر حرمانًا سوف تتاح لها فرص حقيقية لعيش حياة أفضل. ويعد من الضروري إعلام الحكومات الجمهور وإشراكهم في هذه القرارات الحيوية التي تؤثر على حياتهم.
يعد مسح الموازنة المفتوحة هو الأداة البحثية الوحيدة في العالم المستقلة والمقارنة والقائمة على الحقائق والتي تستخدم المعايير المقبولة دوليًا في تقييم:
- الشفافية: وصول الجمهور إلى معلومات حول موازنة الحكومة المركزیة
- المشاركة: الفرص الرسمیة المتاحة للجمهور للمشاركة في عملیة الموازنة الوطنیة
- الرقابة: ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة كالسلطة التشريعية والتدقيق في عملية الموازنة.
يساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن
الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. يغطي الإصدار السابع من مسح الموازنة المفتوحة 117دولة.
التقييمات الخاصة بكل بلد
يقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، وتوقيتها وشموليتها باستخدام ١٠٩ مؤشرات ذات وزن مماثل بحيث تحصل كل دولة على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ . وتشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.
مقارنة درجة الشفافية المغرب مع الدول الأخرى
كيف تغيرت درجة الشفافية في المغرب بمرور الوقت؟
توفر وثائق الموازنة للجمهور
| الوثيقة | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| البيان التمهيدي للموازنة | |||||
| مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية | |||||
| الموازنة المقررة | |||||
| موازنة المواطنين | |||||
| التقارير السنوية | |||||
| المراجعة نصف السنوية | |||||
| تقرير نهاية السنة | |||||
| تقرير التدقيق |
ما مدى شمولية محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها المغرب للجمهور؟
| وثيقة الموازنة الرئيسية | الغرض من المستند ومحتوياته | السنة المالية التي تم تقييمها | درجة محتوى المستند |
|---|---|---|---|
| البيان التمهيدي للموازنة | كشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون. | تم نشره في وقت متأخر | |
| مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية | المقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة. | 49 | |
| الموازنة المقررة | الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية. | 95 | |
| موازنة المواطنين | إصدار مبسط وأقل فنيةً لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية إلى الجمهور. | 84 | |
| التقارير السنوية | تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستويات المختلفة؛ والتي يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر. | 2018 | 74 |
| المراجعة نصف السنوية | تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالية بما في ذلك مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة. | لم يتم إنتاجها | |
| تقرير نهاية السنة | يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي على تقييم للتقدم المحرز في إنجاز أهداف سياسة الموازنة. | تم نشرها للاستخدام الداخلي | |
| تقرير التدقيق | صادر عن جهاز الرقابة العليا، تعمل هذه الوثيقة على فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية العام للحكومة. | 67 |
درجة شفافية المغرب (43) لعام 2019 تبلغ قريب ودرجته لعام 2017
التوصيات
يجب على المغرب وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين شفافية الموازنة:
الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحكم إن المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنة.،
كما يقيم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة.ويبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا باستخدام ١٨ مؤشر متساوي في الوزن، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسة المالية ويرفع درجات كل دولة على مقياس من ٠ إلى ١٠٠،
المغرب لها درجة مشاركة عامة من6 (من ١٠٠).
مقارنة مشاركة الجمهور في المغرب مع الدول الأخرى
لمزيد من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجيدة من جميع أنحاء العالم، يرجى مراجعة هنا
حجم فرص مشاركة الجمهور في عملية الموازنة
(السلطة التنفيذية)
(السلطة التشريعية)
(السلطة التنفيذية)
(جهاز الرقابة العليا)
التوصيات
أنشأت المغرب الطلبات أثناء تنفيذ الموازنة ولكن لزيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية الموازنة ينبغي وضع الإجراءات التالية كأولويات:
يجب على المغرب البرلمان وضع الإجراءات التالية كأولويات:
يجب على المغرب ديوان المحاسبة وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين مشاركة الجمهور في عملية الموازنة:
ويبحث مسح الموازنة المفتوحة أيضًا الدور الذي تؤديه الهيئات التشريعية وأجهزة الرقابة العليا في عملية الموازنة ومدى توفير رقابة فعالة، ويتم تسجيل كل بلد على مقياس من ٠ إلى ١٠٠ استنادًا إلى ١٨ مؤشر بنفس الوزن، وبالإضافة إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة (انظر الإطار).
توفر الهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا في المغرب رقابة محدودة خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة 44 (من ١٠٠). وفيما يلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:
الرقابة التشريعية
مراقبة التدقيق
التوصيات
توفر المغرب البرلمان محدود رقابة ضعيفة أثناء مرحلة التخطيط في دورة الموازنة ورقابة ضعيفأثناء مرحلة التنفيذ، ولتحسين الرقابة يجب ووضع الإجراءات التالية كأولويات:
من أجل تعزيز الاستقلال وتحسين الرقابة على التدقيق من قبل المغرب ديوان المحاسبة، يوصى باتخاذ الإجراءات التالية:
الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالية مستقلة
المغرب ليس لديها مؤسسة مالية مستقلة، يتزايد الاعتراف بالمؤسسات المالية المستقلة باعتبارها جهات مستقلة ذات قيمة وغير حزبية تقدم المعلومات إلى السلطة التنفيذية و/أو البرلمان خلال عملية الموازنة.
لا يتم تسجيل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.
المنهجية
- لم يتم تقييم سوى الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة أو التطورات التي حدثت حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ في مسح الموازنة المفتوحة لعام ٢٠١٩.
- ويستند المسح إلى استبيان تم إجراءه كل دولة بواسطة خبير مستقل في الموازنة:
أحمد دحماني
جمعية حركة بدائل مواطنة
ألسي رقم 21، الطابق 4 نور مكتب ريزيدانس، بد لي فار (ف.ن)، فاس المغرب
[email protected]; [email protected]
- ولزيادة تعزيز البحث، يقوم أيضًا خبير مستقل مجهول الهوية باستعراض مسودة الاستبيان الخاصة بكل دولة، وفي المغرب ممثل وزارة الاقتصاد والمالية.