نتائج الدولة  | عرض هذه الصفحة في:

مِصر

ما هي الدول التي تقود المساءلة المتعلقة بالميزانية؟ أياً منها يحتاج إلى تحسين؟ استكشف بياناتنا وتوصياتنا لكل دولة من الدول الـ120 التي تم تقييمها.
فتح نتائج مسح الموازنة المفتوحة

مشاركة الجمهور

19

الرقابة على الموازنة

44

الشفافية

43

مسح الموازنة المفتوحة 2021

سيكون للقرارات المعنية بالموازنة الحكومية - الضرائب المفروضة، والخدمات التي يجب تقديمها، ومقدار الديون التي يجب تحملها - عواقب وخيمة على جميع أفراد المجتمع. وإذا وفرت الحكومات المعلومات والقنوات اللازمة للجمهور لتمكينه من المشاركة في هذه القرارات، يمكننا أن نضمن بصورة أفضل أن الأموال العامة ستُنفق على تحقيق المصالح العامة.

Read more

 

إن مسح الموازنة المفتوحة هو أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وقائمة على الحقائق وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم إمكانية وصول الجمهور إلى معلومات موازنة الحكومة المركزية؛ والفرص الرسمية المتاحة أمام الجمهور للمشاركة في عملية الموازنة الوطنية؛ ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة، مثل: الهيئات التشريعية ومكاتب التدقيق الوطنية، في عملية الموازنة ذاتها.

يساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن
الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. يغطي الإصدار الثامن من مسح الموازنة المفتوحة 120 دولة.

Summary
التقييمات الخاصة بكل بلد
ملخص الدولة AR
pdf, 519.47 KB
43 /100

يقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، وتوقيتها وشموليتها باستخدام 109 مؤشرات ذات وزن مماثل بحيث تحصل كل دولة على مقياس من 0 إلى 100 . وتشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.

مقارنة درجة الشفافية مصر مع الدول الأخرى

المعدل العالمي
45
الأردن‎
61
المغرب
48
مِصر
43
تونس
42
المملكة العربية السعودية
23
لبنان‎
9
االعراق
6
الجزائر‎
3
قطر‎
2
السودان
1
االيمن
0
0
غير كافي
61
كافي
100

ترتيب مصر: 69 من 120 دولة

0
100

كيف تغيرت درجة الشفافية في مصر بمرور الوقت؟

49
2010
13
2012
16
2015
41
2017
43
2019
43
2021
0
غير كافي
61
كافي
100

توفر وثائق الموازنة للجمهور

المفتاح
متاح للجمهور
تم نشره في توقيت متأخر أو لم يتم نشره عبر الإنترنت أو تم إنتاجه للأغراض الداخلية فقط
لم يتم إنتاجه
تمرير
الوثيقة 2010 2012 2015 2017 2019 2021
البيان التمهيدي للموازنة
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية
الموازنة المقررة
موازنة المواطنين
التقارير السنوية
المراجعة نصف السنوية
تقرير نهاية السنة
تقرير التدقيق

ما مدى شمولية محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها مصر للجمهور؟

Key
61-100 / 100
41-60 / 100
1-40 / 100
تمرير
وثيقة الموازنة الرئيسية الغرض من المستند ومحتوياته السنة المالية التي تم تقييمها درجة محتوى المستند
البيان التمهيدي للموازنة كشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون. 2020-21 تم نشره في وقت متأخر
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية المقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة. 2020-21 49
الموازنة المقررة الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية. 2020-21 78
موازنة المواطنين إصدار مبسط وأقل فنيةً لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية إلى الجمهور. 2020-21 75
التقارير السنوية تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستويات المختلفة؛ والتي يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر. 2019-20 & 2020-21 63
المراجعة نصف السنوية تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالية بما في ذلك مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة. 2019-20 22
تقرير نهاية السنة يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي على تقييم للتقدم المحرز في إنجاز أهداف سياسة الموازنة. 2019-20 36
تقرير التدقيق صادر عن جهاز الرقابة العليا، تعمل هذه الوثيقة على فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية العام للحكومة. 2018-19 تم نشرها للاستخدام الداخلي

درجة الشفافية في مصر (43) لعام 2021  مماثل إلى حد كبير من الدرجة التي حصل عليها في عام 2019

ما الذي تغير في عام 2021؟

عمل مصر على زيادة اتاحة المعلومات حول الموازنة عن طريق ما يلي:

نشر موازنة المواطنين على الإنترنت في الوقت المناسب.

التوصيات

يجب على مصر وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين شفافية الموازنة:

نشر البيان التمهيدي للموازنة و تقرير التدقيق على الإنترنت في الوقت المناسب.
يجب تضمين تقديرات النفقات والإيرادات لعدة سنوات ومعلومات أكثر شمولًا عن الدين القومي (انظر المؤشر 14) في مقترح الموازنة الخاص بالسلطة التنفيذية.
يجب تضمين المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والنتائج الفعلية التفصيلية للنفقات في تقرير نهاية العام.
يجب تحسين شمولية المراجعة نصف السنوية من خلال توفير بيانات التنفيذ المحدثة والتقديرات المنقحة للفترة المتبقية من السنة المالية.
19 /100

إن الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحكم وتعتبر المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنة.

كما يُقيّم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا باستخدام ١٨ مؤشر متساوي في الوزن، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسة المالية وتحسب درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 100،

الدرجة التي حصل عليها مصر في المشاركة العامة هي 19  (من  100).

مقارنة مشاركة الجمهور في مصر مع الدول الأخرى

المعدل العالمي
14
مِصر
19
تونس
15
المغرب
7
الأردن‎
4
السودان
4
الجزائر‎
0
االعراق
0
لبنان‎
0
قطر‎
0
المملكة العربية السعودية
0
االيمن
0
0
غير كافي
61
كافي
100

لمزيد من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجيدة من جميع أنحاء العالم، يرجى مراجعة هنا

حجم فرص مشاركة الجمهور في عملية الموازنة

53
/100
الصياغة
(السلطة التنفيذية)
0
/100
الاعتماد
(السلطة التشريعية)
0
/100
التنفيذ
(السلطة التنفيذية)
0
/100
التدقيق
(جهاز الرقابة العليا)
المفتاح
0-40: Few
41-60: Limited
61-100: Adequate

التوصيات

أنشأت وزارة المالية في مصر الاستشارات العامة أثناء صياغة الموزنة ولكن لزيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية الموازنة مع ضرورة إيلاء الأولوية للإجراءات التالية:

وضع آليات تجريبية لرصد تنفيذ الموازنة.
توسيع الآليات أثناء صياغة الموازنة لتشترك فيها أي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو أي فرد من الجمهور الراغب في المشاركة.

يجب على مجلس النواب في مصر وضع الإجراءات التالية كأولويات:

السماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى مقترح الموازنة قبل اعتماده.
السماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى تقرير التدقيق.

يجب على الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين مشاركة الجمهور في عملية الموازنة:

وضع آليات رسمية للجمهور للمساعدة في وضع برنامج التدقيق الخاص به والمشاركة في تحقيقات التدقيق ذات الصلة.
44 /100

يتناول مسح الموازنة المفتوحة الدور الذي تقوم به الجهات التشريعية ومؤسسات التدقيق العليا (SAIs) في عملية الموازنة ومدى قيامها بالرقابة؛ ويتم تسجيل درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 100 وفقًا لـ 18 مؤشرًا يتمتعون بنفس القدر من الأهمية. إضافةً إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة (انظر المربّع أدناه).

توفر الهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا في مصر رقابة محدودة خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة 44 (من 100). وفيما يلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:

الرقابة التشريعية

0
47
100
محدود

مراقبة التدقيق

0
39
100
ضعيف
Key
0-40: Few
41-60: Limited
61-100: Adequate

التوصيات

يوفر مجلس النواب في مصر رقابة محدود خلال مرحلة التخطيط للموازنة ورقابة ضعيف أثناء مرحلة التنفيذ، ولتحسين الرقابة يجب ووضع الإجراءات التالية كأولويات:

يتعين على السلطة التشريعية مناقشة سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية واعتماد التوصيات الخاصة بالموازنة القادمة.
يتعين على اللجان التشريعية فحص مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية ونشر التقارير وتحليلها علي الإنترنت.
يتعين على اللجان التشريعية فحص تنفيذ الموازنة السنوية ونشر التقارير ونتائجها علي الإنترنت.
خلال الممارسة، التأكد من استشارة السلطة التشريعية قبل أن تقوم السلطة التنفيذية بتقليل النفقات نظرًا لعجز في الإيرادات.
يتعين على اللجنة التشريعية فحص تقرير التدقيق ونشر التقرير ونتائجه علي الإنترنت.

من أجل تعزيز الاستقلال وتحسين الرقابة على التدقيق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، يوصى باتخاذ الإجراءات التالية:

يتعين الحصول على موافقة السلطة التشريعية أو القضائية لإقالة رئيس جهاز الرقابة العليا.
ضمان أن يكون لدى جهاز الرقابة العليا التمويل الكافي لأداء مهامه، على النحو الذي تحدده أي جهة مستقلة (على سبيل المثال، السلطة التشريعية أو القضائية).
ضمان مراجعة عمليات التدقيق من قبل وكالة مستقلة.

الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالية مستقلة

مصر ليس لديها مؤسسة مالية مستقلة، يتزايد الاعتراف بالمؤسسات المالية المستقلة باعتبارها جهات مستقلة ذات قيمة وغير حزبية تقدم المعلومات إلى السلطة التنفيذية و/أو البرلمان خلال عملية الموازنة.

لا يتم تسجيل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.

المنهجية

  • لم يتم تقييم سوى الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة أو التطورات التي حدثت حتى 31 ديسمبر 2020 في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2021.
     
  • ويستند المسح إلى استبيان تم إجراءه في كل دولة بواسطة خبير استشاري مستقل في الموازنة:
    محمد فاروق
    المركز المصري لدراسات السياسة العامة

    [email protected]
  •  ولزيادة تعزيز البحث، يقوم أيضًا خبير مستقل مجهول الهوية باستعراض مسودة الاستبيان الخاصة بكل دولة، بالاضافة  الى ممثل عن وزارة المالية في مصر   
Past reports
Years
Language
ملخص الدولة EN
PDF, en
الاستطلاع EN
PDF, en
ملخص الدولة AR
PDF, ar
ملخص الدولة EN
PDF, EN
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
ملخص الدولة AR
PDF, AR
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
ملخص الدولة FR
PDF, FR