نتائج الدولة  | عرض هذه الصفحة في:

مِصر

ما هي الدول التي تقود المساءلة المتعلقة بالميزانية؟ أياً منها يحتاج إلى تحسين؟ استكشف بياناتنا وتوصياتنا لكل دولة من الدول الـ125 التي تم تقييمها.
فتح نتائج مسح الموازنة المفتوحة

مشاركة الجمهور

35

الرقابة على الموازنة

54

الشفافية

49

مسح الموازنة المفتوحة 2023

سيكون للقرارات المعنية بالموازنة الحكومية - الضرائب المفروضة، والخدمات التي يجب تقديمها، ومقدار الديون التي يجب تحملها - عواقب وخيمة على جميع أفراد المجتمع. وإذا وفرت الحكومات المعلومات والقنوات اللازمة للجمهور لتمكينه من المشاركة في هذه القرارات، يمكننا أن نضمن بصورة أفضل أن الأموال العامة ستُنفق على تحقيق المصالح العامة.

Read more

 

إن مسح الموازنة المفتوحة هو أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وقائمة على الحقائق وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم إمكانية وصول الجمهور إلى معلومات موازنة الحكومة المركزية؛ والفرص الرسمية المتاحة أمام الجمهور للمشاركة في عملية الموازنة الوطنية؛ ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة، مثل: الهيئات التشريعية ومكاتب التدقيق الوطنية، في عملية الموازنة ذاتها.

يساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. يغطي الإصدار التاسع من مسح الموازنة المفتوحة 125 دول

Summary
التقييمات الخاصة بكل بلد
ملخص الدولة AR
pdf, 303.52 KB
49 /100

يقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، وتوقيتها وشموليتها باستخدام 109 مؤشرات ذات وزن مماثل بحيث تحصل كل دولة على مقياس من 0 إلى 100 . وتشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.

مقارنة درجة الشفافية مصر مع الدول الأخرى

المعدل العالمي
45
الأردن‎
60
مِصر
49
المغرب
47
المملكة العربية السعودية
26
لبنان‎
17
تونس
16
الجزائر‎
15
االعراق
8
قطر‎
2
السودان
2
االيمن
0
0
غير كافي
61
كافي
100

ترتيب مصر: 63 من 125 دولة

0
100

كيف تغيرت درجة الشفافية في مصر بمرور الوقت؟

13
2012
16
2015
41
2017
43
2019
43
2021
49
2023
0
غير كافي
61
كافي
100

توفر وثائق الموازنة للجمهور

المفتاح
متاح للجمهور
تم نشره في توقيت متأخر أو لم يتم نشره عبر الإنترنت أو تم إنتاجه للأغراض الداخلية فقط
لم يتم إنتاجه
تمرير
الوثيقة 2012 2015 2017 2019 2021 2023
البيان التمهيدي للموازنة
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية
الموازنة المقررة
موازنة المواطنين
التقارير السنوية
المراجعة نصف السنوية
تقرير نهاية السنة
تقرير التدقيق

ما مدى شمولية محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها مصر للجمهور؟

المفتاح
61-100 / 100
41-60 / 100
1-40 / 100
تمرير
وثيقة الموازنة الرئيسية الغرض من المستند ومحتوياته السنة المالية التي تم تقييمها درجة محتوى المستند
البيان التمهيدي للموازنة كشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون. 2022-23 تم نشره في وقت متأخر
مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية المقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة. 2022-23 54
الموازنة المقررة الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية. 2022-23 83
موازنة المواطنين إصدار مبسط وأقل فنيةً لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية إلى الجمهور. 2022-23 67
التقارير السنوية تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستويات المختلفة؛ والتي يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر. 2021-22 & 2022-23 70
المراجعة نصف السنوية تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالية بما في ذلك مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة. 2021-22 30
تقرير نهاية السنة يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي على تقييم للتقدم المحرز في إنجاز أهداف سياسة الموازنة. 2021-22 55
تقرير التدقيق صادر عن جهاز الرقابة العليا، تعمل هذه الوثيقة على فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية العام للحكومة. 2020-21 تم نشرها للاستخدام الداخلي

درجة الشفافية في مصر (49) لعام 2023  أعلى بشكل معتدل من من الدرجة التي حصل عليها في عام 2021

التوصيات

يجب على مصر وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين شفافية الموازنة:

نشر البيان التمهيدي للموازنة عبر الإنترنت في الآجال المحددة.
تحسين شمولية مقترح الموازنة المقدم من السلطة التنفيذية عن طريق إضافة بيانات عن الوضع المالي للحكومة ومعلومات عن الأداء والسياسات.
التأكيد على أن يكون مشروع الموازنة الجديد المبني على البرامج، والذي سيتم تنفيذه في عام 2024، متاحًا للجمهور قبل سنة الموازنة، ويُقدم إلى البرلمان للموافقة عليه.
يجب أن يتضمن التقرير السنوي مقارنة بين تقديرات الاقتراض والنتائج الفعلية، ومقارنة بين النتائج غير المالية المخططة والنتائج الفعلية، بما في ذلك نتائج البرامج الاجتماعية والإجراءات المتخذة حيالها.
تحسين شمولية مراجعة منتصف السنة المالية من خلال تقديم بيانات تنفيذ محدثة وتقديرات منقحة للنفقات والإيرادات والديون لبقية السنة المالية.
زيادة كمية البيانات المتاحة بتنسيق يمكن قراءته آليًا فيما يتعلق بالمعلومات المدرجة في العديد من وثائق الميزانية.
دمج التصنيف الوظيفي للنفقات، والنفقات حسب البرامج، وبيانات تكوين الديون المحدثة بشكل منتظم في التقارير السنوية.
نشيد بمبادرة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقيام بنشر تقرير التدقيق المالي للسنة المالية 2020-2021 لأول مرة. ومع ذلك، نظرًا لأنه أصبح متاحًا بعد التاريخ النهائي لمسح الموازنة المفتوحة وفي وقت متأخر، فإنه تم تصنيفه على أنه منشور للاستخدام الداخلي في هذا البحث OBS 2023. للحفاظ على الشفافية وضمان الشمولية، من الضروري نشر التقرير في الآجال المحددة، وذلك في غضون 18 شهرًا بعد نهاية السنة المالية، بما يتماشى مع الممارسات الفضلى المعمول بها.
35 /100

إن الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحكم وتعتبر المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنة.

كما يُقيّم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا باستخدام ١٨ مؤشر متساوي في الوزن، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسة المالية وتحسب درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 100،

الدرجة التي حصل عليها مصر في المشاركة العامة هي 35  (من  100).

مقارنة مشاركة الجمهور في مصر مع الدول الأخرى

المعدل العالمي
15
مِصر
35
المغرب
15
الأردن‎
4
تونس
4
الجزائر‎
0
االعراق
0
لبنان‎
0
قطر‎
0
المملكة العربية السعودية
0
السودان
0
االيمن
0
0
غير كافي
61
كافي
100

لمزيد من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجيدة من جميع أنحاء العالم، يرجى مراجعة هنا

حجم فرص مشاركة الجمهور في عملية الموازنة

47
/100
الصياغة
(السلطة التنفيذية)
0
/100
الاعتماد
(السلطة التشريعية)
58
/100
التنفيذ
(السلطة التنفيذية)
33
/100
التدقيق
(جهاز الرقابة العليا)
المفتاح
0-40: عدد قليل
41-60: محدود
61-100: مناسب

التوصيات

قامت وزارة المالية المصرية بعقد مشاورات عامة خلال عملية اعداد وتنفيذ الموازنة، ومع ذلك من أجل مزيد من تعزيز المشاركة العامة في عملية الموازنة، يجب أيضًا إعطاء الأولوية للإجراءات التالية:

توسيع الآليات التي تضمن مشاركة منظمات المجتمع المدني والمواطنين الراغبين في المشاركة في أثناء اعداد الموازنة وتنفيذها وتقديم تعليقات حول كيفية استخدام مدخلات المواطنين في كلتا المرحلتين (الاعداد للموازنة وتنفيذها).
لتعزيز فعالية مبادرة الموازنة التشاركية الوطنية وتأثيرها على موازنة الدولة المصرية، نقترح توسيع هذا النموذج التشاركي ليشمل محافظات إضافية. وفي الوقت نفسه، ندعو إلى تبني هذه المبادرة بشكل رسمي يتم بصفة منتظمة وعلى نطاق أوسع، مدعومًا بجهود بناء القدرات وحملات التوعية الشاملة.
ينبغي للوزارات التنفيذية الإضافية إنشاء آليات مستدامة للمواطنين للمشاركة في اعداد وتنفيذ الموازنة.

يجب على مجلس النواب في مصر وضع الإجراءات التالية كأولويات:

السماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى مقترح الموازنة قبل اعتماده.
السماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى تقرير التدقيق.

وضعت الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر الآليات لمساعدة جهاز الرقابة العليا على تطوير برنامج التدقيق الخاص به ووضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين مشاركة الجمهور في عملية الموازنة:

وضع آليات رسمية للجمهور للمشاركة في تحقيقات التدقيق ذات الصلة.
54 /100

يتناول مسح الموازنة المفتوحة الدور الذي تقوم به الجهات التشريعية ومؤسسات التدقيق العليا (SAIs) في عملية الموازنة ومدى قيامها بالرقابة؛ ويتم تسجيل درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 100 وفقًا لـ 18 مؤشرًا يتمتعون بنفس القدر من الأهمية. إضافةً إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة (انظر المربّع أدناه).

توفر الهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا في مصر رقابة محدودة خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة 54 (من 100). وفيما يلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:

الرقابة التشريعية

0
53
100
محدود

مراقبة التدقيق

0
56
100
محدود
المفتاح
0-40: عدد قليل
41-60: محدود
61-100: مناسب

التوصيات

يوفر مجلس النواب في مصر رقابة محدود خلال مرحلة التخطيط للموازنة ورقابة محدود أثناء مرحلة التنفيذ، ولتحسين الرقابة يجب ووضع الإجراءات التالية كأولويات:

يتعين على السلطة التشريعية مناقشة سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية واعتماد التوصيات الخاصة بالموازنة القادمة.
ينبغي تقديم مقترح الموازنة من السلطة التنفيذية إلى المشرعين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية سنة الموازنة.
يتعين على اللجان التشريعية فحص مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية ونشر التقارير وتحليلها علي الإنترنت.
يتعين على اللجان التشريعية فحص تنفيذ الموازنة السنوية ونشر التقارير ونتائجها علي الإنترنت.
خلال الممارسة، التأكد من استشارة السلطة التشريعية قبل أن تقوم السلطة التنفيذية بتقليل النفقات نظرًا لعجز في الإيرادات.

لتعزيز الاستقلالية وتحسين الرقابة المالية التي يقوم بها الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، يُوصى بالإجراءات التالية:

يتعين الحصول على موافقة السلطة التشريعية أو القضائية لإقالة رئيس جهاز الرقابة العليا.
ضمان مراجعة عمليات التدقيق من قبل وكالة مستقلة.
ينبغي للجهاز المركزي للمحاسبات (ASA) الحفاظ على اتساق التدخلات المنوط بها ٬ من خلال تقديم مدخلات إلى أعمال اللجان التشريعية ذات الصلة طوال عملية الموازنة.

الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالية مستقلة

مصر ليس لديها مؤسسة مالية مستقلة، يتزايد الاعتراف بالمؤسسات المالية المستقلة باعتبارها جهات مستقلة ذات قيمة وغير حزبية تقدم المعلومات إلى السلطة التنفيذية و/أو البرلمان خلال عملية الموازنة.

لا يتم تسجيل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.

المنهجية

لم يتم تقييم سوى الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة أو التطورات التي حدثت حتى 31 ديسمبر 2022 في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023.
 
ويستند المسح إلى استبيان تم إجراءه في كل دولة بواسطة خبير استشاري مستقل في الموازنة:
Mohamed Abdelhamid
Dcode Economic & Financial Consulting
290 Second Business District, 5th Settlement, New Cairo, Cairo, Egypt
[email protected]; www.DcodeEFC.com
 ولزيادة تعزيز البحث، يقوم أيضًا خبير مستقل مجهول الهوية باستعراض مسودة الاستبيان الخاصة بكل دولة، بالاضافة  الى ممثل عن وزارة المالية في مصر   
Past reports
Years
Language
ملخص الدولة EN
PDF, en
الاستطلاع EN
PDF, en
ملخص الدولة AR
PDF, ar
ملخص الدولة EN
PDF, en
الاستطلاع EN
PDF, en
ملخص الدولة AR
PDF, ar
ملخص الدولة EN
PDF, EN
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
ملخص الدولة AR
PDF, AR
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
ملخص الدولة EN
PDF, EN
الاستطلاع EN
PDF, EN
ملخص الدولة AR
PDF, AR
ملخص الدولة FR
PDF, FR