تونس
فتح نتائج مسح الموازنة المفتوحة
مشاركة الجمهور
4
الرقابة على الموازنة
12
الشفافية
16
مسح الموازنة المفتوحة 2023
سيكون للقرارات المعنية بالموازنة الحكومية - الضرائب المفروضة، والخدمات التي يجب تقديمها، ومقدار الديون التي يجب تحملها - عواقب وخيمة على جميع أفراد المجتمع. وإذا وفرت الحكومات المعلومات والقنوات اللازمة للجمهور لتمكينه من المشاركة في هذه القرارات، يمكننا أن نضمن بصورة أفضل أن الأموال العامة ستُنفق على تحقيق المصالح العامة.
إن مسح الموازنة المفتوحة هو أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وقائمة على الحقائق وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم إمكانية وصول الجمهور إلى معلومات موازنة الحكومة المركزية؛ والفرص الرسمية المتاحة أمام الجمهور للمشاركة في عملية الموازنة الوطنية؛ ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة، مثل: الهيئات التشريعية ومكاتب التدقيق الوطنية، في عملية الموازنة ذاتها.
يساعد المسح المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. يغطي الإصدار التاسع من مسح الموازنة المفتوحة 125 دول
التقييمات الخاصة بكل بلد
يقيس هذا الجزء من مسح الموازنة المفتوحة إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها ويتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت، وتوقيتها وشموليتها باستخدام 109 مؤشرات ذات وزن مماثل بحيث تحصل كل دولة على مقياس من 0 إلى 100 . وتشير درجة الشفافية 61 أو أكثر إلى أن الدولة من المرجح أن تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام حول الموازنة.
مقارنة درجة الشفافية تونس مع الدول الأخرى
كيف تغيرت درجة الشفافية في تونس بمرور الوقت؟
توفر وثائق الموازنة للجمهور
| الوثيقة | 2012 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البيان التمهيدي للموازنة | ||||||
| مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية | ||||||
| الموازنة المقررة | ||||||
| موازنة المواطنين | ||||||
| التقارير السنوية | ||||||
| المراجعة نصف السنوية | ||||||
| تقرير نهاية السنة | ||||||
| تقرير التدقيق |
ما مدى شمولية محتوى وثائق الموازنة التي اتاحها تونس للجمهور؟
| وثيقة الموازنة الرئيسية | الغرض من المستند ومحتوياته | السنة المالية التي تم تقييمها | درجة محتوى المستند |
|---|---|---|---|
| البيان التمهيدي للموازنة | كشف المعلمات الواسعة للسياسات المالية قبل طرح مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحديد التوقعات الاقتصادية للحكومة والإيرادات المتوقعة والنفقات والديون. | 2023 | تم نشرها للاستخدام الداخلي |
| مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية | المقدم من قبل السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية حتى تتم الموافقة عليه وهو يوضح بالتفاصيل مصادر الإيرادات والتخصيصات التي يتم عملها لكل الوزارات والتغييرات المقترحة في السياسة وكذلك المعلومات الأخرى الضرورية لفهم الموقف المالي للدولة. | 2023 | لم يتم إنتاجها |
| الموازنة المقررة | الموازنة التي تم اعتمادها من السلطة التشريعية. | 2022 | 83 |
| موازنة المواطنين | إصدار مبسط وأقل فنيةً لمقترح الموازنة للسلطة التنفيذية أو الموازنة المقررة التابعين للحكومة مصمم خصيصًا لنقل المعلومات الرئيسية إلى الجمهور. | 2022 | تم نشره في وقت متأخر |
| التقارير السنوية | تشتمل على معلومات حول الإيرادات الفعلية التي يتم تجميعها والنفقات الفعلية التي يتم صرفها والديون المستدانة على المستويات المختلفة؛ والتي يتم إصدارها كل ثلاثة أشهر أو كل شهر. | 2022 | 67 |
| المراجعة نصف السنوية | تحديث شامل بشأن تنفيذ الموازنة، حتى منتصف السنة المالية بما في ذلك مراجعة الافتراضات الاقتصادية وتوقعات نتائج الموازنة. | 2022 | لم يتم إنتاجها |
| تقرير نهاية السنة | يعرض موقف حسابات الحكومة في نهاية السنة المالية ويحتوي على تقييم للتقدم المحرز في إنجاز أهداف سياسة الموازنة. | 2021 | 45 |
| تقرير التدقيق | صادر عن جهاز الرقابة العليا، تعمل هذه الوثيقة على فحص سلامة واكتمال حسابات نهاية العام للحكومة. | 2020 | لم يتم إنتاجها |
درجة الشفافية في تونس (16) لعام 2023 أقل بشكل ملحوظ من من الدرجة التي حصل عليها في عام 2021
ما الذي تغير في عام 2023؟
قامت تونس بخفض إتاحة معلومات الموازنة عن طريق ما يلي:
التوصيات
يجب على تونس وضع الإجراءات التالية كأولويات لتحسين شفافية الموازنة:
كما يجب مراعاة احتياجات السكان عند نشر ميزانية المواطن للعامة.
إن الشفافية وحدها غير كافية لتحسين الحكم وتعتبر المشاركة العامة الشاملة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج الإيجابية المرتبطة بزيادة شفافية الموازنة.
كما يُقيّم مسح الموازنة المفتوحة الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا باستخدام ١٨ مؤشر متساوي في الوزن، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسة المالية وتحسب درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 100،
الدرجة التي حصل عليها تونس في المشاركة العامة هي 4 (من 100).
مقارنة مشاركة الجمهور في تونس مع الدول الأخرى
لمزيد من المعلومات حول ممارسات مشاركة الجمهور الجيدة من جميع أنحاء العالم، يرجى مراجعة هنا
حجم فرص مشاركة الجمهور في عملية الموازنة
(السلطة التنفيذية)
(السلطة التشريعية)
(السلطة التنفيذية)
(جهاز الرقابة العليا)
التوصيات
أجرت وزارة المالية التونسية مداولات مسبقة للميزانية أثناء صياغتها، ولكنها تظل محدودة وغير شاملة. وعلاوة على ذلك ٬ من اجل مزيد من تعزيز المشاركة العامة في عملية الميزانية، يجب على الوزارة أيضًا إعطاء الأولوية للإجراءات التالية:
بعد إعادة انعقاده في مارس 2023 ٬ ينبغي لمجلس نواب الشعب التونسي إعطاء الأولوية للإجراءات التالية:
ينبغي على محكمة المحاسبات في تونس٬ إعطاء الأولوية للإجراءات التالية لتحسين المشاركة العامة في عملية الميزانية:
يتناول مسح الموازنة المفتوحة الدور الذي تقوم به الجهات التشريعية ومؤسسات التدقيق العليا (SAIs) في عملية الموازنة ومدى قيامها بالرقابة؛ ويتم تسجيل درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 100 وفقًا لـ 18 مؤشرًا يتمتعون بنفس القدر من الأهمية. إضافةً إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة (انظر المربّع أدناه).
توفر الهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا في تونس رقابة ضعيفة خلال عملية الموازنة مع درجة رقابة مركبة 12 (من 100). وفيما يلي نطاق الرقابة على كل مؤسسة على حدة:
الرقابة التشريعية
مراقبة التدقيق
التوصيات
نظرًا لتعليق عمل مجلس نواب الشعب التونسي ثم حله رسميًا طوال عام 2022، فإنه لم يقدم أي رقابة خلال مرحلة التخطيط لدورة الميزانية ولم يقدم أي رقابة أثناء مرحلة التنفيذ. مع عودة المجلس للانعقاد بعد الانتخابات التشريعية في مارس 2023، ينبغي إعطاء الأولوية للإجراءات التالية لتحسين الرقابة التشريعية:
لتعزيز استقلالية محكمة الحسابات التونسية وتحسين الرقابة عليها، يوصى باتخاذ الإجراءات التالية:
الممارسة الناشئة المتمثلة في إنشاء مؤسسات مالية مستقلة
تونس ليس لديها مؤسسة مالية مستقلة، يتزايد الاعتراف بالمؤسسات المالية المستقلة باعتبارها جهات مستقلة ذات قيمة وغير حزبية تقدم المعلومات إلى السلطة التنفيذية و/أو البرلمان خلال عملية الموازنة.
لا يتم تسجيل هذه المؤشرات في مسح الموازنة المفتوحة.
المنهجية
Karim Trabelsi, Universitaire, expert en Finances Publiques
إستشاري
[email protected]